شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، في “منتدى ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة”، الذي عقد افتراضيا بعنوان: “ريادة الأعمال النسائية: رافعة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة”، من تنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” برعاية ملك المغرب محمد السادس، ويهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال النسائية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقالت عون في كلمتها: “في لبنان، حيث لا يزال معدل المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي ضعيفا، إذ لا يزال دون نسبة ال 30 في المئة على الرغم من مضي أكثر من عقد من الزمن على تحقيق المساواة بين الإناث والذكور في الالتحاق المدرسي والجامعي، كما في مستويات التعليم تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى مقاربة هذه المفارقة من جوانب متعددة”.وقالت: “في مجال التشريع، أقر المجلس النيابي في أواخر العام الماضي قانونا شاركت الهيئة الوطنية في إعداد نصه، يجرم التحرش الجنسي مما سوف يشكل عاملا تشجيعيا بالنسبة إلى العديد من النساء والفتيات للالتحاق بسوق العمل. وتسعى الهيئة لكسب تأييد البرلمان لإقرار قانون يفرض على مجالس الإدارة في الشركات المساهمة ألا يقل عدد النساء فيها عن الثلث. كذلك تسعى الهيئة من أجل إقرار قانون يزيل كل تمييز ضد المرأة في الضمان الاجتماعي لجهة إفادة المرأة المضمونة زوجها وأولادها من التقديمات نفسها التي يستفيد منها الرجل العامل المضمون ولجهة تمديد إجازة الأمومة من عشرة أسابيع إلى 15 أسبوع. وتعمل الهيئة الوطنية ايضا لإقرار تعديل على قانون العمل يجعل تطبيق المساواة في الأجور بين العامل والعاملة للعمل المماثل، أكثر تشددا”.
اضافت: “على صعيد تطوير المفاهيم السائدة بالنسبة إلى الأدوار الاجتماعية وتحميل مسؤولية الأدوار الرعائية في الأسرة بالنسبة إلى الأطفال وإلى كبار السن، للنساء، تسعى الهيئة إلى إدخال مفاهيم جديدة إلى قانون العمل، وهي في هذا السبيل تطرح اليوم مع شركائها، استحداث إجازة يستفيد منها الرجل العامل عندما يرزق بمولود جديد، واستحداث إجازة مرضية للأطفال يستفيد منها الوالد كما الوالدة. وتسعى الهيئة للترويج للممارسات الحياتية التي تخفف عن كاهل المرأة فتتيح لها استثمار قدراتها خارج النطاق الأسري وتتيح في الوقت عينه للرجل أن يساهم بشكل مباشر في تربية أولاده وإدارة شؤون بيته. ومن خلال برامج إنمائية عديدة تقوم بها في المناطق الريفية بالتعاون مع المجالس البلدية المحلية، تعمل الهيئة الوطنية للمرأة على تمكين النساء من إدارة مشاريع صغيرة وهي تخطط للمستقبل لتوسيع هذه النشاطات”.واعتبرت أنه “عبثا نبحث في سبل حمل النساء على ريادة الأعمال، إن لم نعترف لهن قبل ذلك بحقوقهن الكاملة كمواطنات وكمشاركات في صنع القرارات السياسية والاقتصادية على صعيد الوطن. فلا أحد يمكن أن يتخيل رائدة للأعمال، إلا كسيدة واثقة من نفسها، تتحلى بالقدرة على توجيه مصيرها الذاتي، وعلى أخذ القرارات بنفسها. لا يعقل أبدا، أن تكون هذه السيدة نفسها، عرضة لعنف داخل أسرتها لا يمنعه عنها القانون ولا تحميها منه سلطة. لذا يستوجب تمكين النساء وتشجيعهن على ريادة الأعمال أولا وقبل كل شيء، تنزيه القوانين من كل تمييز ضدهن وتوفير الحماية لهن من كل عنف قد يتعرضن له”.وختمت: “إننا نتطلع إلى مستقبل، نأمل أن يكون قريبا، لن نكون فيه بحاجة عند البحث في مشاركة نساء بلادنا في الاقتصاد والأعمال إلى التطرق إلى كل مما يتعلق بحقوق النساء والتمييز ضدهن، بل تكون فيه محاور النقاش مقتصرة على الأوجه الاقتصادية والتمويلية لهذه المشاركة”.
