على رغم إنجاز لجنة المال مشروع قانون “الكابتول كونرول” وإحالته على الهيئة العامة، لوحظ أن هذا المشروع، على أهميته وإلحاحيته، لم يُدرج على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة والمؤلف من 73 بندا. وإستغربت مصادر سياسية متابعة إغفال هيئة مكتب مجلس النواب، التي إجتمعت اليوم، هذا الموضوع الحيوي، والذي يُعتقد أنه قد يشكل أحد الحلول الممكنة للمشاكل المالية التي تعاني منها البلاد.
