كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: أنّ ائتلاف “النقابة تنتفض” ليس طارئاً. وهو عبارة عن منصة نقابية تمّ انشاؤها منذ أكثر من سنة، أي في الموعد الأساسي لاستحقاق النقابة، وقد ساعد تأجيله لمرات عدّة على توسيع إطار الإئتلاف وتكثيف جهود مكوناته وتذليل العقبات والخلافات التي كانت قائمة، إلى أن بلغ عدد المجموعات المنضوية تحته، حوالى 31 تنظيماً نقابياً ومجموعة بينها “بيروت مدينتي”، “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، “لحقّي”، “الحزب الشيوعي”، “مواطنون ومواطنات”، “الكتلة الوطنية”، “تحالف وطني” مجموعات “17 تشرين”… إلى جانب مهندسين مستقلين من خارج تلك الأطر.
وخلال المدّة الفاصلة تمكّنت هذه المجموعات، وبالتدرّج، من وضع آليات عمل تشاركية من خلال ست لجان عمل متخصصة، بينها لجنة اختيار المرشحين بعد وضع سلة معايير يفترض بأي مرشح أن يتمتع بها لكي يتبناه الإئتلاف، فيما تولت لجنة التنسيق الاتصالات بين المكونات وبين من هم خارج التحالف.
وفق أحد الناشطين في هذه المجموعات، فإنّه بعد 17 تشرين الأول، قررت بعض القوى التي شاركت في العمل الاعتراضي الميداني خوض الاستحقاقات النقابية، وهذا ما حصل في انتخابات نقابة المحامين في بيروت وذلك وفق خطة تعتمد معايير علمية وشروطاً مزدوجة ترتبط أولاً بالعمل النقابي وثانياً بأفكار “ثورة 17 تشرين”، وهذا ما ساعد على تجاوز الخلافات وبعض الاختلافات، وعلى تقديم نموذج مختلف عن الرائج، قائم على المصلحة النقابية والمشروع الوطني وليس الشخصانية. فانتخب المهندسون مشروعاً لا شخصاً، بعدما اقتنعوا أنّ هناك امكانية لقيام بديل عن المنظومة القائمة.
إلى جانب حملة التجييش العامة، اشتغل الإئتلاف وفق ماكينة انتخابية منظّمة ضمّت أكثر من 500 ناشط عملوا على الأرض ضمن مجموعات توزعت الاتصالات المباشرة مع المهندسين إما على قاعدة الجامعات التي تخرجوا منها، أو كبريات الشركات… والعمل على شرح البرنامج وتقديم المرشحين. ووفق الآلية التشاورية ذاتها، سيقوم الإئتلاف باختيار مرشحه لمركز نقيب المهندسين في بيروت، لتبدأ تحضيرات المعركة.
لكن ألا يخشى التحالف أن يفشل في سلوكه النقابي عشية الانخراط في معركة الانتخابات النيابية؟
يقول أحد الناشطين إنّ الرهان هو على المشروع وليس الأشخاص، ولذا حين يخطئ الأفراد ستحصل مراجعة ومحاسبة، وهذا أحد شروط تبني أي ترشيح، لأنّ التحالف لا يسعى إلى تغطية الأخطاء، وإنما المعالجة.