يتهامس محامون ممتعضون ومضربون لغاية تاريخه في مجالسهم الخاصة عن مصير مئات الملفات المتراكمة والتي كانوا يتابعونها قبل أن تعلن نقابتهم الإضراب العام ورفض مثول أعضائها أمام المحاكم والدوائر القضائية، معتبرين أنه في ظل ظروف الإغلاق المتكرر والإضرابات المتعددة وتداعيات جائحة الكورونا ومتحوراتها المستدامة، كان من المنتظر أن يعمد مجلس القضاء الأعلى، وبكل مسؤولية وطنية، الى تجميد وإلغاء العطلة القضائية هذا العام التي تبدأ في مطلع آب المقبل وتمتد لغاية منتصف أيلول، أملاً بتعويض الإنتاجية في عجلة القضاء العدلي.
هذا هو المطلوب من مجلس القضاء الاعلى
