لاسباب كثيرة يعتقد الغرب ، وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية، ان الانتخابات النيابية المقبلة ستشهد انقلابا داخليا سياسيا سلسا في موازين القوى لصالح حلفائها، وعليه يأتي الاصرار على حصول الاستحقاق النيابي في موعده.
قبل مدة، قيل ان الاصرار الفرنسي على تشكيل الحكومة يأتي في اطار محاولة تخفيف سرعة الانهيار في محاولة لجعل البلاد قادرة على الصمود الى حين موعد الانتخابات وتاليا حصول تسوية داخلية حول نقاط عدة تعيد تشغيل العجلة الاقتصادية.لكن ما يحصل من تطورات سريعة، من رفع الدعم الى تراجع قدرة الدولة على تأمين الخدمات الاساسية، بالتوازي مع الواقع المعيشي والامني يوحي بأن الانتخابات النيابية قد تتعرض لخطر التأجيل اذا استمرت الكارثة على حالها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن امكانية اجراء انتخابات ستكون معدومة من دون تشكيل حكومة، وهذا ليس مرتبطا بالمعنى الدستوري، بل ان حجم الخلافات الحاصلة والتي تمنع اي توافقات جدية او تفصيلية وحتى حكومية، يعني انه من غير الممكن سياسيا حصول الانتخابات في موعدها.وتعتبر المصادر ان البلد بحاجة لحكومة تعيد لملمة الواقع المختل، لتخفف من حدة الانقسامات والخلافات من خلال جلوس القوى السياسية الى طاولة مجلس وزراء واحدة، وهذا مرتبط بطبيعة لبنان الذي اعتاد اجراء الانتخابات، بعد العام ٢٠٠٥، على وقع التسويات.وتشير المصادر الى ان التوترات السياسية ليست الوحيدة التي قد تحول دون اجراء الانتخابات النيابية، بل ايضا التوترات الامنية والاهلية التي تتكاثر بشكل كبير. ففي حال استمر الانهيار ستستمر حال التفلت الامني وستتفاقم بشكل كبير ما يجعل حصول الانتخابات مدخلا للفوضى السياسية والامنية والاهلية.وترى المصادر ان مع الضغوط المعيشية والاقتصادية الحالية لن تبقى هناك مؤسسات في لبنان قادرة على التخطيط للانتخابات ولا اجرائها ولا مراقبتها او ضمان امنها، وهنا الكارثة الكبرى، اذ ان تهشيم المؤسسات سيجعل لبنان اشبه بدولة في مهب الريح.من كل ما تقدم، وبحسب المصادر ذاتها، فإن حصول الانتخابات مرتبط بمسار الانهيار الحاصل، اذ ان القوى السياسية، او اغلبها يبحث عن حجة وذريعة يجعله قادرا على تأجيل الاستحقاق . ولعل الفوضى الامنية ستكون هي الحجة…
