تبين ان المديرية العامة للنفط تمتنع عن القيام بأي دور رقابي او تنظيمي لمحطات المحروقات لا سيما لجهة فرض شروط الترخيص والاستثمار، كما انها لم تطبق اي إجراء ضمن صلاحياتها لتعليق التراخيص او سحبها في حالات الاحتكار والبيع خارج التسعيرة.
(نداء الوطن)
بيروت نيوز