عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة”، بعد ظهر اليوم، اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.ورأت الكتلة في بيان أن “اللبنانيين لا يزالون يكابدون أزمة اقتصادية ناجمة عن سياسات سابقة مرتجلة، زاد من غلواء نتائجها حصار أميركي يهدف إلى ابتزازنا في قراراتنا وسيادتنا الوطنية، فيما جهود تشكيل الحكومة تتقاذفها العقد والمطالب وتضارب الرؤى والمصالح”، وأضافت: “بين ذا وذاك تطفو على السطح أطماع واحتكارات وانتهازية واستغلال رخيص وسوء أمانة يرتكبها أفراد وجماعات على حساب المجتمع عموما سواء في صحته أو معيشته، فيما لا تزال المداهمات والملاحقات قاصرة عن إعادة نظم الأمور ووضع النقاط على الحروف”.
وأضافت: “إن تفاقم الأزمة العامة في البلاد، وما ينتج منها من تداعيات متلاحقة وخطيرة ليس انقطاع الكهرباء أو فقدان البنزين والمازوت والأدوية، إلا عينات ونماذج تتيح تقدير حجم الكارثة التي نسعى إليها بأيدينا إن لم نجد المخارج المرضية التي تفضي إلى إنجاز التشكيلة الحكومية التي يتوقف عليها وقف التردي والشروع في الخطوات الضرورية الآيلة إلى إعادة ترميم هيكل الدولة ومؤسساتها المتصدعة”.
وتابعت: “إن كتلة الوفاء للمقاومة تجدد قناعتها بأن الحكومة هي التي تمثل الإطار الدستوري والواقعي السليم لتقرير السياسات ومعالجة المشكلات، وإن غيابها يشكل ثغرة يمكن أن ينفذ منها طامعون وعابثون أو أن يتسلل عبرها أعداء خارجيون لهم مصلحة في تخريب بلدنا وتعطيل دوره وتبديل موقعه على خارطة الصراعات القائمة في منطقتنا، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر جدية تطال الوجود والهوية معا”.
وحيت الكتلة في بيانها “الجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها قيادة حزب الله لتوظيف علاقاتها المميزة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، من أجل تخفيف معاناة الشعب اللبناني وتوفير بعض المواد الحيوية التي اختفت من السوق المحلية بشكل مريب، لا سيما مادة المازوت”، معتبرة أن “توفير هذه المادة وخرق الحصار الأميركي الظالم والمفروض على البلاد، هو أمر حيوي جدا، خصوصا نظرا لحاجة البلاد إليها لتشغيل المستشفيات والمعامل وآبار المياه ومولدات الكهرباء، فضلا عن حاجة اللبنانيين الملحة إلى التدفئة خصوصا لدى اقتراب فصل الشتاء”.
ومع هذا، فقد نوّهت الكتلة بـ”حملات الدهم ومكافحة التخزين والاحتكار للمحروقات والأدوية”، ودعت “المعنيين إلى مواصلة حملتهم لتطال كبار المحتكرين وشركات الاستيراد الكبرى التي تتحكم بالسوق والأسعار، والتشدد في ملاحقة كل الذين يهددون الأمن الاجتماعي وحياة المواطنين”.
وختمت: “نحن على أبواب العام الدراسي الجديد، ومن هنا نؤكد على ضرورة إيلاء القطاع التعليمي بجناحيه الرسمي والخاص الاهتمام المرجو والدعم المستدام، وفق خطة تؤمن تذليل العقبات وتسهم في حفظ وحدة الأسرة التربوية وتضمن حسن سير العملية التعليمية في لبنان”.
