أفادت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن “ما تبقّى من عراقيل تتّصل بتوزيع وزارتين وإسقاط أسماء عليها”، مشيرة إلى أنه “في المبدأ أضحت التركيبة شبه مكتملة على أن أي تبديل في الأسماء وتقدم حظوظ أسماء على أخرى قد تكون واردة في اللحظات الأخيرة شرط الإبقاء على التوزيع الطائفي”.
وعُلِم أن “المدير العام للأمن العام واصل مساعيه المتنقلة بين بعبدا والبلاتينوم حاملاً طروحات على أن تتكثف اتصالاته في الساعات المقبلة من أجل بلورة النتيجة النهائية قبل اللقاء الحاسم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف”.
