تشخص الأنظار السياسية إلى ما بعد مرحلة نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي.
ستسير الحكومة على خطيّن متوازيين، الأول يتعلق بالخطة الاقتصادية والملفات المالية، والثاني تستمر على إيقاعه الاشتباكات السياسية التي ستتجدد ويرتفع منسوبها أكثر فأكثر، وهذا الأخير قد يحولها إلى حلبة إشتباك سياسي ويجهض فكرة جعلها فريق عمل موحد ومنسجم.
ولا تخفي مصادر حكومية عبر “الجريدة” الكويتية وجود خلافات حول الوجهة الاقتصادية، إذ تنقسم الحكومة إلى أكثر من فريق. طرف يسعى إلى فرض إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإحداث تغييرات جذرية في حاكمية المصرف المركزي، هذا الطرف يمثله رئيس الجمهورية ميشال عون، وطرف آخر يفضل الحفاظ على القطاع المصرفي وعلى حاكم مصرف لبنان.
المصدر
الجريدة الكويتية
