كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: أظهر المجلس الدستوري أنّ اعتراض “تكتل لبنان القوي”، المفترض أنّه “بيّ الإصلاح”، على قانون الشراء العام لدرجة الطعن به، لم يكن في محله، ما دفع بالمجلس إلى ردّ الطعن بعد ازالة الالتباس من البند “ي” من المادة 78، بتفسيره بأن رئيس مجلس الوزراء يحيل جميع أسماء الناجحين ويقترح المقبولين منهم لكل منصب بحسب ترتيب العلامات، وإبطال البند الثاني من المادة 88 جزئياً بشطب كلمة “أعضاء” وتثبيت الباقي.
ما يعني أنّ المجلس أعاد تثبيت أهم ركائز القانون الإصلاحية، والتي طعن بها “التكتل”، وهي آلية التعيين القائمة على الجدارة والاستحقاق، وآلية الاعتراضات والتدريب والتطوير والتأهيل… ولكن في المقابل، “حقق” المجلس الدستوري “هدف” العونيين من خلال اعتبار رئاسة جان العلية، رئيس إدارة المناقصات، لهيئة الشراء العام “موقتة” إلى حين تعيين مجلس الوزراء هيئة جديدة، ليوضع بعد ذلك بالتصرّف، على عكس بقية موظفي إدارة المناقصات الذين سيصيرون وفق القانون موظفي هيئة الشراء العام.
بالنتيجة، دخلت الأحكام الانتقالية الواردة في متن قانون الشراء العام حيّز التنفيذ، ليبدأ تطبيقه بعد عام، أي في 29 تموز 2022، على أن تكون هذه المرحلة الفاصلة بمثابة فترة تحضيرية لتنفيذ القانون تتولى خلالها “إدارة المناقصات” تجهيز الكادر البشري والحاجات التقنية، وفق أحكام انتقالية نصّ عليها القانون، كي تتولى هيئة الشراء العام بعد ذلك تنفيذ القانون، وذلك وفقاً للمادة 116 من القانون.وفي هذا السياق، يقول العليّة لـ”نداء الوطن” إنّ”القانون تحصّن بكامل نصوصه وفقراته وصولاً إلى أسبابه الموجبة، وهذا بحد ذاته انجاز إصلاحي كبير حاول الطاعنون الاطاحة به بكيدية بدليل أنّ الطعن لم يصب إلا نقطة واحدة منه، وهي ذات منحى شخصي، كما أنّ عضو المجلس الدستوري المخالف (القاضي الياس مشرقاني) لم يتناول في مخالفته كل النقاط التي رفضها المجلس، بل نقطة واحدة مع إقرار أكيد لافت بأن تعيين رئيس هيئة الشراء العام لم يكن موقتاً”.واعتبر أنّه “بحسب نص الفقرة الأولى من المادة 88 التي لم تبطل وبحسب التفسيرالصحيح الذي تبناه العضو المخالف لقرار المجلس الدستوري، فإن تعيين مدير عام ادارة المناقصات رئيساً لهيئة الشراء العام ليس موقتاً باعتبار هيئة الشراء العام هي الاسم الجديد لادارة المناقصات بعد توسيع وتطوير مهامها، كما ورد في قانون الشراء العام وأسبابه الموجبة”.وتوجّه ختاماً إلى “أصحاب نهج التهويل والرهان على الأزلام، أقول لكم إنّ رهانكم ساقط وأنّ القانون أهم بكثير من الأشخاص وأنّكم لم تتمكنوا من النيل من حرف إصلاحي واحد في قانون الشراء العام، وأنّ ما تعتبرونه نصف انجاز على صعيد الشخص، سيرتد هزيمة كاملة للنهج… والباقي للأيام”.
