أشار عضو “كتلة الوسط” النائب علي درويش إلى أن “الحكومة أخذت الثقة منذ يومَين، ورفع الدعم أتى بقرار سابق، خاصّة أن الدعم 80% منه ذهب الى السوق السوداء والمحتكرين، ولم يستفد المواطن منه”، وقال: “نعوّل على دور البطاقة التمويلية التي تستهدف الشريحة الفقيرة من الناس”.
وأكد درويش لـ”المنار” أن “الحكومة تملك خطة عمل على المستوى الصناعي من خلال التوجه إلى الاقتصاد الريعي، تكون عبر حماية اليد العاملة والتوجه نحو تحسين الانتاج والاستثمار عبر التفنيد اقتصادياً”. ورأى أن “تسريع خطة العمل تكون عبر تحديد النقاط الأساسية وأهمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وأوضح أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم ينعِ القطاع المصرفي، ولكن مخاطر البلاد الاقتصادية ضربت كلّ القطاعات، وبالمباشر أثرت على المصرفي منها، كونه مرتبط بشكل مباشر بالحكومات ومصرف لبنان”. وتابع: “لا يمكننا السير نحو انماء الاقتصاد من دون القطاع المصرفي وضخ السيولة، والخطوة الأولى تبدأ باسترداد أموال المودعين تبدأ بالتعميم رقم 158”.
وشدد درويش على أن “من حق اللبناني أن يرى أفعالاً بعد المعاناة التي عاشها، خاصّة المناطق الأكثر فقراً في طرابلس”.
