إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري، في مكتبه ظهر اليوم،المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم البحث في مجمل الأوضاع على الساحة اللبنانية وتفعيل سبل التعاون الثنائي بين وزارة العدل والمنظمة على صعيد التعاون في المجال القضائي والحقوقي.
بعد اللقاء قالت فرونتسكا:
“لقد كانت زيارة مجاملة هي الأولى لي حيث كان لي شرف لقاء الوزير الخوري الذي قدمت له التهنئة بتوليه منصبه الوزاري الجديد، وقد بحثت معه في مجمل التنسيق القائم على الصعيد القضائي بين المنظمة ولبنان، وأعربت له عن اهتمامي بآلية عمل السلطة القضائية في لبنان واستقلاليتها، كما تطرقت الى أهمية اعتماد القوانين المرعية في البرلمان، واستفسرت منه حول التحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت، إضافة الى الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة و الدور الرقابي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في هذا المجال، مع الإشارة الى أنه، في هذا السياق، من المهم جدا العمل على مبدأ استعادة الثقة.
بدوره، شكر وزير العدل السيدة جوانا التي أتت لتقديم التهنئة، و”قد طلبت استيضاح بعض المشاريع المتعلقة بوزارة العدل و التي ستقوم بتنفيذها على وجه السرعة، وقد شرحت لها الخطط الأولية التي ستقوم بها الوزارة خصوصاً في ما يتعلق بالمراكز الشاغرة فيها وفي مجلس القضاء الأعلى، كما تطرقنا الى ضرورة تشكيل مجلس القضاء الأعلى إضافة الى التشكيلات القضائية لوضع الأمور في نصابها الصحيح لأن هناك الكثير من الشغور في المراكز الإدارية في قصور العدل، واعتقد ان مجلس القضاء لن يتأخر بإجراء تشكيلات بعد تسمية أعضائه.
وأضاف رداً على سؤال حول ما استوضحته عن السيدة فرونتسكا عن مسار التحقيق في انفجار المرفأ، أجاب الوزير الخوري بأن هذا الموضوع يتولاه القاضي طارق البيطار وهو يملك كل المعطيات، والتحقيقات في الملف سرية كما ذكرت سابقا، وبالتالي أنا لا أملك أي معطيات عن تطورات حول هذا الملف أو أي تفصيل عنه.
على صعيد آخر، التقى الوزير الخوري برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد في مكتبه في الوزارة وجرى مناقشة الأوضاع القضائية بصورة عامة واطلع الخوري على ما تم التوصل اليه بخصوص رفع إضراب نقابة محامي بيروت وقد بارك هذه الخطوة، كما جرى التطرق الى المستجدات الأخيرة لما تداولته وسائل الإعلام في اليومين الأخيرين بخصوص الأمن الشخصي للقاضي البيطار، وقد أشار الوزير الخوري بأنه سيتابع هذا الموضوع وفقا لما يفرضه دوره وتبعا لما تقتضيه الحاجة.
