كتبت “الأخبار”: تقف الجامعة اللبنانية على عتبة «عهد» جديد مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الحالي فؤاد أيوب في 13 تشرين الأول المقبل، وترجيح كفة تعيين رئيس جديد في أقرب فرصة، وخلال انعقاد الجلسات الأولى للحكومة الجديدة.
هذه المرحلة الانتقالية المتضمنة استحقاق الرئاسة واستحقاق تعيين عمداء أصيلين في مجلس الوزراء واستكمال انتخابات ممثلي الأساتذة وإعادة تكوين مجلس الجامعة، تترافق مع انطلاقة «متعثرة» لعام جامعي جديد ونسبة تسجيل منخفضة للطلاب، وفي وقت تسابق الكليات الوقت لكونها لم تنجز بعد أعمال العام الدراسي الماضي من دورة ثانية للامتحانات وغيرها.
«الجامعة اللبنانية في ورطة»، عبارة تكررت على لسان أكثر من أستاذ ونقابي مقتنعين بأن جامعتهم لم ولن تكون مدرجة على جدول أولويات السلطة السياسية. وهذا يستدعي من أهل الجامعة أنفسهم التفكير الاستراتيجي خارج السياق، إذ لا يمكن مقاربة أزمة بهذا الحجم بالأدوات السابقة نفسها، والخطاب النقابي التقليدي عينه.
الأستاذة في كلية الحقوق وعضو تجمع «جامعيون مستقلون من أجل الوطن»، عزة سليمان، لا تعوّل على أن تكون الجامعة ضمن برنامج أولويات الحكومة الجديدة، وكل ما سيقر من ملفات مثل الملاك والتفرغ، إذا أقرت، ستكون من باب «الرشوة الانتخابية»، تماماً كما حصل عشية الانتخابات النيابية السابقة. ولفتت إلى أن «إدارة أزمة الجامعة بمنطق التحاصص والانتفاع لم يعد ممكناً، خصوصاً أن كورونا فضحت العجز عن اتخاذ القرارات وتأمين جودة التعليم والعدالة الاجتماعية»، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى «الدوزنة» بين خطاب رابطة الأساتذة المتفرغين ومصالح الفئة التي تدافع عنهم، باعتبار أن الأزمة تحتاج إلى معالجات جذرية لا تقتصر على إقرار «اتفاق النقاط السبع» الذي أنهى إضراب الخمسين يوماً عام 2019.الحلول المطروحة لمعالجة معوقات بدء العام الدراسي مثل الطلب من الحزب الفلاني تأمين المازوت لتشغيل «الموتيرات» للفرع الفلاني أو شراء أوراق أو أقلام للوح الصف، أو التواصل مع البلديات لدفع بدلات انتقال الطلاب إلى كلياتهم، أو محاولة زيادة ساعات التغذية الكهربائية، هي أقرب إلى «الترقيع»، بحسب وصف الأستاذ في كلية الآداب ـ الفرع الخامس باسل صالح. هذه الاستغاثة بالأحزاب سترسخ، كما قال، منطق الاستزلام والإمعان في الهيمنة السياسية والطائفية على فروع محددة، فيما يجب أن يصوّب التفكير باتجاه إطلاق حركة إصلاحية جدية متكاملة تقارب بشمولية ملفات الجامعة من تعيين الرئيس وتعيين العمداء واكتمال عقد مجلس الجامعة وإنجاز التفرغ والملاك، على أن يترافق ذلك مع كف يد السلطة السياسية عن الجامعة، وصولاً إلى الانفصال التام عن مجلس الوزراء. وفق صالح، الجامعة ليست بمنأى عن مشروع البنك الدولي «لترشيق» القطاع العام، وهي ستواجه أسئلة وتحديات مختلفة اقتصادية واجتماعية، ومنها خفض التوظيف إلى 50 في المئة، وقف المعاش التقاعدي، دمج صندوق التعاضد بتعاونية موظفي الدولة، التخمة في أعداد الطلاب، طبيعة الاختصاصات وارتباط المنظومة التربوية بسوق العمل. صالح تحدث عن انكفاء الرابطة عن القيام بدورها الحقيقي للضغط باتجاه هذه الحركة، فالمطالبة بزيادة الرواتب وما يترتب على ذلك من زيادة نسب التضخم، لن تكون حلاً فعلياً، وليست هناك دراسات جدوى في هذا الخصوص.
