سارع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فور تبلّغه قرار محكمة الإستئناف بردّ طلبات الردّ التي كانت مقدّمة من كلّ من الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر، إلى مزاولة نشاطه محدداً مواعيد جديدة لاستجواب المدّعى عليهم من السياسيين، وذلك قبيل انطلاق الدورة العادية لمجلس النواب في 19 تشرين الأول التي تسمح لهؤلاء باستعادة حصانتهم النيابية.
وكتبت ” نداء الوطن”: بينما بات واضحاً أنّ المحقق العدلي ومن خلال تعيينه تواريخ جلسات استجواب خليل والمشنوق والبيطار، يخوض مع السلطة “سباقاً مع الزمن” قبل حلول موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي في 19 تشرين الأول، برز في الوقت عينه تسلّم وزير الداخلية طلب المحقق العدلي إعطاءه الإذن الإداري بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وسط معلومات أولية نقلتها مصادر متابعة للملف تفيد بأنّ “مولوي سيسير على خطى سلفه محمد فهمي ولن يمنح القاضي البيطار الإذن بملاحقة اللواء ابراهيم للأسباب نفسها التي كان قد ساقها وزير الداخلية السابق في تبرير قراره”.
وكتبت ” النهار”: لم تحجب كثافة التحركات الرسمية والحكومية المواكبة لانطلاق المفاوضات بين #لبنان وصندوق النقد الدولي، حول الخطة الإصلاحية للحكومة وخطة التعافي المالي لانتشال البلاد من الانهيار الذي تتخبط في تداعياته، تصاعد السخونة في المواجهة القضائية – السياسية المتصلة بالتحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت. هذه السخونة اكتسبت دلالات وانعكاسات قد تغدو حاسمة ومفصلية في الفترة القصيرة الفاصلة عن 19 تشرين الأول الحالي موعد بدء العقد العادي الثاني لمجلس النواب الذي “تهبط ” فيه مجدداً الحصانات على النواب الملاحقين في ملف انفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي طارق البيطار والذي يبدو واضحا انه يعتزم المضي في استجواب النواب قبل انقضاء هذه المهلة، فيما يبدو واضحا ان النواب الملاحقين يهيئون بدورهم مزيداً من الشكاوى والطلبات والطعون في القاضي البيطار.وقالت مصادر مواكبة للملف لـ «الديار»: «تؤكد كل المعطيات ان هناك قرارا سياسيا- امنيا بمنع القاضي من استكمال عمله، فاذا لم تستبدله محكمة التمييز بقاض جديد، فهو لن يتمكن من انجاز مهمته بحيث انه بات واضحا انه سيصدر مذكرات توقيف بحق النواب الـ ٣ ودياب الذين بات محسوما انهم لن يحضروا جلسات استجوابهم، وبما أن الاجهزة الامنية لن تتعاون بتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المدعى عليهم فهو يتجه لاصدار قراره الظني الذي بات قريبا على قاعدة «اللهم اني بلغت».وكتب رضوان مرتضى في” الاخبار”: وردت أسماء ثلاثة قضاة في ملف انفجار مرفأ بيروت اتُّهِموا بالإهمال والتقصير. وإلى جانبهم، ورد ــــ بخجل ــــ اسما رئيسَي هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر ومروان كركبي، من دون أن تُعرف مسؤوليتهما فعلاً. ولم يؤت إلا عرضاً على اسم محامي الدولة عمر طرباه، رغم مماطلته لأكثر من سنة في مسألة مراسلةٍ لدفع أتعاب خبير كشف على السفينة «روسوس» التي حملت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.القاضيان المنفردان الجزائيان في بيروت جاد معلوف وكارلا الشوّاح اللذان طلب المحقق العدلي طارق البيطار في ورقة الطلب إلى النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهما بجرم القصد الاحتمالي كما بقية المدعى عليهم في الملف، تأخّر أي إجراء بحقهما أو حتى التدقيق في ملفيهما أو الاستماع الى إفادتيهما لأكثر من شهرين، مع أنّ دور أحدهما (معلوف) محوري لجهة القرار بإفراغ حمولة السفينة وتعيين حارس قضائي عليها هو رئيس الميناء محمد المولى، وكان يُفترض به بعد تحفّظ المولى لعدم حيازته مفاتيح العنبر، أن يعيّن حارساً قضائياً آخر ويحدّد أمداً زمنياً للحراسة، وهو ما لم يحصل، علماً بأنّ البيطار استمع إلى إفادتَي معلوف والشواح كشاهدين تمهيداً للادعاء عليهما، ليعاود التحقيق معهما بخلاف ما أشيع بأنّهما سيخضعان للمحاكمة أمام المحكمة الخاصة بالقضاة.في الفترة الماضية، سادت أجواء في العدلية تدعو الى ضرورة حماية القضاة وتوفير حصانة لهم، لئلّا يتحولّوا كبش فداء للطبقة السياسية التي ستحمي السياسيين المدّعى عليهم، علماً بأن ملف شحنة نيترات الأمونيوم تأرجح لسنوات بين مديرية الجمارك وقاضي الأمور المستعجلة في بيروت (معلوف). فقد أرسل مدير الجمارك الموقوف بدري ضاهر مراسلات عديدة إلى معلوف يطلب فيها تصدير البضائع، فيما كان الأخير يحوّلها إلى هيئة القضايا التي لم تُجب سوى مرة واحدة بالموافقة على إعادة التصدير. وهنا، كان يُفترض بالقاضي اتخاذ قرار بإتلاف هذه المواد الخطرة فوراً بدل التلهّي في مراسلة الدولة اللبنانية وتضييع أربع سنوات في إجراء التبليغات والبحث في اختصاصه وصلاحيته في إتلافها، مستنداً الى اتفاقية هامبورغ. أما القاضية الشوّاح المحالة للادّعاء عليها مع معلوف، فتؤكد مصادر قضائية أنّها لم تتلقّ أي وثيقة أو مراجعة من أحد منذ تولّيها الملف.القاضي الثالث هو المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الذي كان يُعطي إشاراته في الملف، إثر تنحّي المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل أن يطلب القاضي البيطار من النيابة العامة التمييزية، الأسبوع الفائت، التدقيق في شبهات تورطه في جرائم جزائية ساهمت في وفاة أشخاص وجرح آخرين والتسبب بأضرار في الممتلكات العامة جراء اتخاذه قراراً بحفظ ملف التحقيق الذي أجراه أمن الدولة، تمهيداً للادعاء عليه. وقد كانت متابعة ملفه سريعة بخلاف القاضيين الشواح ومعلوف اللذين استُمع إليهما قبل أيام، مع أنّ الإحالة إلى النيابة العامة التمييزية حصلت قبل أكثر من شهرين.مصادر قضائية مقربة من القاضي البيطار عزت طلبه التحقيق مع خوري الى أنه «أهمل التحقيق الذي ذُكر فيه أنّ هناك مواد شديدة الاشتعال وشديدة الخطورة لو انفجرت ستُدمّر مرفأ بيروت، ورغم ذلك قرر حفظ الملف». ولفتت الى أنّ هناك أنظمة ترعى المفرقعات وترعى تخزين النيترات جرت مخالفتها ولم يكلّف القاضي خوري نفسه التحقيق فيها، معتبرة أنّه خالف كلاً من المادة ٧٧٠ من قانون العقوبات والمادة ٧٨ من قانون الأسلحة والذخائر التي تتحدث عن كيفية تخزين المفرقعات، ولم يتّخذ أي إجراء بحقّ المخالفين الذين تسبّب إهمالهم بالانفجار.
