جرى مجددا إحياء لجنة القوانين غير المطبقة بعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. فاللجنة التي يرأسها النائب ياسين جابر عقدت الأربعاء الماضي اجتماعا حضره النواب جورج عقيص، علي فياض، رولا الطبش، علي درويش وشامل روكز وأعادت فيه جدولة انشطتها وبرنامج تحركها المرتقب بعد غياب قسري طويل، علما أنها استضافت في الحكومة السابقة جميع الوزراء المعنيين بالقوانين غير المنفذة بهدف الاتفاق على آلية لتنفيذها من خلال إصدار المراسيم التي تحتاجها أو العمل على تشكيل الهيئات الناظمة التي تفرضها القوانين، إلا ان المحاولات مع حكومة الرئيس حسان دياب لم تفض إلى أي نتيجة لكنها دفعت بأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية إلى تلقف الموضوع والمبادرة إلى إعداد المراسيم المطلوبة.
مع تشكيل حكومة “معا للانقاذ”، قررت اللجنة استهلال تحركها بطلب موعد مع الرئيس ميقاتي لاطلاعه على لائحة القوانين غير المنفذة والتي بلغت 73 قانونا والاتفاق معه على تحريك الموضوع مع الوزراء المعنيين والتي تنوي اللجنة استضافتهم بهدف مناقشة الإجراءات اللازمة لوضع القوانين موضع التطبيق. مع الإشارة إلى أن رئيس الحكومة أوضح من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ نحو اسبوع موضوع المراسيم التنظيمية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، قائلا: هناك اكثر من 20 مرسوما تنظيميا جاهزا وسأحث الوزراء لاقرارها.في حين أن مصادر نيابية تذكر بأن المشكلة لم تكن يوما في إقرار القوانين، إنما في عدم تنفيذها واقرار مراسيمها من قبل السلطة التنفيذية، حيث يفترض برئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يدفع باتجاه تطبيق هذه القوانين، خاصة وان اللجنة زارته في العام 2019 قبل استقالة الرئيس سعد الحريري ووضعته في أجواء اجتماعاتها، لكن الأمور بقيت على حالها.وتتخوف بعض الأوساط من أن تطبيق بعض القوانين قد يستدعي تفجير الخلافات السياسية بين بعض الفرقاء مثل تطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم462 الصادر في العام 2002 الذي ينص على كيفية إشراك القطاع الخاص في عملية إنتاج الكهرباء من خلال تعيين هيئة ناظمة للقطاع. وبينما يعتبر” التيار الوطني الحر” أن تعديل القانون يجب أن يسبق تعيين الهيئة الناظمة التي يجب أن تكون تحت سلطة الوزير، فإن أفرقاء آخرين (حزب الله، حركة أمل، المستقبل، الاشتراكي وغيرهم) يعتبرون أن تعيين الهيئة الناظمة يجب أن يتم بمعزل عن أي تعديل مطلوب. وفي سياق متصل، تعاني مجموعة القوانين التي تتصل بمكافحة الفساد من المشكلة نفسها، إذ أن تشكيل “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” على سبيل المثال، يشكل خطوة ضرورية وملزمة كي يأخد القانون مجراه التطبيقي، علما أن تشكيل الهيئة لا يقتصر في تأثيراته على قانون واحد إنما يتعداه إلى قوانين أخرى.في الواقع إن وضع هذه القوانين موضع التنفيذ يشكل اختبارا حقيقيا للحكومة في مرحلة يكثر فيها الحديث عن الحاجة إلى الاصلاحات، والتي ستبدو بلا معنى في حال تجميد تطبيق عشرات القوانين وعدم الإلتزام بها.هذا فضلا عن أن انتظام عمل المؤسسات الدستورية يستدعي التعاون بين البرلمان والحكومة.
