بعد مراجعات متكررة من قبل نقابة المالكين للمعنيين في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، بدأت اللجان الناظرة بالزيادات على بدلات الإيجار عملها رسميًا في البتّ بالدعاوى وبطلبات المستأجرين للاستفادة من الحساب/الصندوق، وسيصدر عن اللجنة القانونية في النقابة بيان تفصيلي بالإجراءات الواجب اتباعها من قبل المالكين والمستأجرين، عملًا بالقانون الجديد للإيجارات.
وفي المناسبة، نطالب مجلس النواب بإصدار قانون جديد للإيجارات غير السكنية، لاستعادة التوازن كاملاً في العلاقة بين الطرفين، وإنهاء الظلم المتراكم في حق المالكين القدامى.
