تتكثف الاتصالات السياسية بشأن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد ، من دون ان تتضح نتائجها بعد.
وقال مصدر وزاري مطلع ان هناك اتصالات ستجري في الثماني والاربعين ساعة المقبلة تتصل بمصير عودة المجلس الى الانعقاد لكنه اعرب عن اعتقاده بأن هذا الامر لن يتوضح قبل الاسبوع المقبل خصوصا ان المساعي لايجاد مخرج لازمة القاضي بيطار لم تتوصل الى النتائج الحاسمة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان هناك جهودا يبذلها الرئيس ميقاتي في هذا الاتجاه بالتشاور مع الرئيسين عون وبري.
وكتبت ” النهار”: يسود غموض مقلق للغاية حيال المسارات التي ستسلكها البلاد في الأيام المقبلة، في ظل عاصفة سياسية حادة بدأت ترخي بأثقالها على مجمل الوضع. وإذا كان نهار البارحة يوم حداد عام، وسط تشييع الضحايا السبعة الذين قتلوا في الاشتباكات، فان جهود احتواء التداعيات الثقيلة للأحداث بدت امام صعوبات قد تكون شديدة التعقيد، بل قد تتسم بخطورة عالية لجهة تهديدها بشلّ الحكومة بعد شهر واحد من انطلاقتها. ولم تظهر حتى مساء البارحة أي مؤشرات عملية حيال المخارج التي يمكن ان يتم التوصل اليها لاحتواء تداعيات الازمة العاصفة الجديدة اذ برز بشكل واضح ان الحكومة ستكون امام شلل جدي لعله بدأ فعليا في ظل “استحالة” عودة وزراء الثنائي الشيعي “امل” – حدب الله الى مجلس الوزراء ما لم ينفذ شرطان باتا عنوان الازمة: اقالة او تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتوقيف المسؤولين عن اشتعال احداث الطيونة الخميس، علماً ان الثنائي راح يصعّد اتهاماته بشكل بالغ الخطورة امس لـ”القوات اللبنانية ” ما ينذر بمزيد من التداعيات. ومع ان مجلس النواب يبدأ دورته العادية الثلثاء 19 الحالي، بما يعيد الحصانات النيابية في وجه القاضي طارق بيطار، فان ذلك لن يؤثر كما اتضح على المسار التصعيدي للازمة.
وكتبت” الانباء الالكترونية”: الحكومة لا تزال معطّلة بانتظار اتّخاذ قرار نهائي بتنحية البيطار وفق شرط الثنائي الشيعي. وقد أبلغ الرئيس نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذه المعادلة. وهنا سنكون أمام مجموعة احتمالات، كما أفادت معلومات “الأنباء”: إمّا إقناع البيطار بالتنحي بنفسه عن القضية في الأيام المقبلة، أو التوصّل إلى تسوية قانونية تقضي باستمرار البيطار بتحقيقاته، ولكن بدون التحقيق مع الوزراء والنواب، بل فقط مع الموظّفين؛ أو أن يعمل حزب اللّه قضائياً، وعبر عددٍ من القضاة، إلى اتّخاذ قرارات تتناقض مع قرار البيطار، وبالتالي يبقى في مكانه، ولكن بدون أي تأثير له ولقراراته القضائية.
أشارت مصادر مطلعة الو ان “حزب الله وأمل يصرّان على إقالة البيطار، ولا مجال بالنسبة إليهما لبقائه في منصبه، خصوصاً بعد سقوط دماء بسبب المسار الذي سلكه في تحقيقاته. رئيس الجمهورية يجد نفسه محرجاً في هذه المعادلة، فلا يريد الضغط على القضاء، ولا يريد تنحية البيطار، ويفضّل الذهاب إلى مخرجٍ قانوني يتولاه مجلس القضاء الأعلى، لكن المجلس أيضاً يرفض حتى الآن اتّخاذ قرار بتنحية البيطار”.
وكتبت” البناء”: لا تتوقع المصادر المواكبة استقالة وزراء الثنائي بل مواصلتهم مقاطعة اجتماعات الحكومة ما يعني عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء وتحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال عملياً، وهذا يعني بقاء المشكلات المتفاقمة من دون سياسات ومعالجات ما يعني دخول البلد مرحلة الانفجار الاجتماعي، وتقول ربما يكون سير التحقيق في مجزرة الطيونة باتجاه جدي ما يقنع قيادة أمل وحزب الله بالتوصل إلى حلّ وسط في قضية التحقيق والمحقق العدلي طارق بيطار، بينما كشفت مصادر وزارية عن احتمال التوافق على جلسة واحدة للحكومة تنتهي بإحالة قضية مجزرة الطيونة إلى المجلس العدلي وتعيين محقق عدلي يقبله الثنائي ما يشكل مدخلاً لتهدئة الأجواء وفتح الباب للبحث عن حلّ توافقي لقضية المحقق طارق بيطار.
وقال مصدر سياسي باررز ل”الشرق الاوسط”:ان تصويب مسار التحقيق وتصحيح بعض الخلل الذي أصابه لن يكون باللجوء إلى العنف أو استخدام القوة وإنما بتأكيد الفصل بين السلطات وعدم التدخُّل في التحقيق سواء بتهديد القاضي البيطار أو بلجوء فريق إلى توظيفه لتسجيل نقاط على الآخر، ورأى أن هذا يستدعي تصحيح بعض الخلل وصولاً للإقرار بمبدأ التوازن في ادعاءات البيطار على عدد من المسؤولين وملاحقتهم لئلا يتذرّع الفريق المتضرّر من هذه الملاحقات بأنه اعتمد الانتقائية والاستنسابية في إصداره مذكرات التوقيف التي تعامل معها من ادّعى عليهم بأنها تدعوهم للارتياب المشروع.وأكد المصدر نفسه أن المداولات التي جرت قبل انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وأدت إلى تعليق جلساته بعد أن دفعت المناقشات بين الوزراء باتجاه انتقال خطوط التماس من الشارع إلى داخل الحكومة، كانت قد طرحت بعض المخارج على قاعدة التقيُّد بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في القضاء، كما نقل وزراء عن لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.وأضاف المصدر نفسه أن تصويب المسار يمكن بتبيان الأسباب التي أمْلت على البيطار الادعاء على الوزير السابق النائب نهاد المشنوق من دون الاستماع إلى أقواله أسوةً بغيره من المدعى عليهم، إضافةً إلى حصره الادعاء بعدد من الوزراء السابقين وبرئيس الحكومة السابق حسان دياب بخلاف اللائحة التي كان قد أعدها سلفه القاضي فادي صوّان وأورد فيها أسماء عدد من المشتبه فيهم.وأشار إلى مطالبة الوزراء الشيعة بتصويب مسار التحقيق بحيث يشمل وزراء العدل السابقين ووزراء آخرين شغلوا وزارات منذ تفريغ حمولة الباخرة من نيترات الأمونيوم إلى حين انفجارها، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية من سابقين وحاليين والقضاة الذين أفتوا بتفريغ حمولتها، وبالتالي سمحوا بتخزينها بدلاً من التخلص منها، ورأى أنه لا بد من مساءلة رئيس الجمهورية ميشال عون للوقوف على ما لديه من معطيات، خصوصاً أنه كان قد أُعلم بوجودها قبل أسابيع من انفجارها.
