استأنف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمس مهامه في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه رسمياً قرار محكمة التمييز المدنية ردّ طلب رده الثاني المقدّم من قبل الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وكتبت ” نداء الوطن”: اذ تناقل المراسلون الصحافيون معلومات عن تحديد البيطار جلسة استجواب جديدة للمدعى عليهما زعيتر والنائب نهاد المشنوق في 29 من الجاري، أكدت مصادر قضائية أنه “لا تأثير للأحداث الأخيرة على سير تحقيقات المحقق العدلي”، موضحةً أنّ “القاضي البيطار كما أي قاضٍ آخر ينبغي له أن يحصر نطاق عمله تحت سقف قصر العدل بمعزل عما يجري خلف أسواره من ضغوطات ومؤثرات سياسية وغير سياسية خارجة عن أصول مبدأ فصل السلطات ومفهوم استقلالية القضاء”.
وكتبت” الاخبار”: عُقد أمس، بعيدا من الأضواء، اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لمناقشة اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري تقديم اقتراحات إلى المحقق العدلي طارق البيطار بعد الاجتماع به الخميس. وقالت المصادر إن الاجتماع استعرض كل ما طرح من أفكار، وأن النتيجة لا تزال على ما هي عليه.
وقالت مصادر مطلعة إن رئيس مجلس القضاء سهيل عبود أبلغ الحاضرين بأنه لا يمكن تنحية البيطار عن ملف التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ، ولا إقناعه بتعديل آلية عمله، وإن أي مسؤول كبير في الدولة لم يطلب ذلك بما في ذلك المعترضون على الأداء.
وفي هذا السياق، نفى متصلون بالبيطار ما جرى تسريبه أمس عبر قناة “العربية” عن نيته مغادرة لبنان إلى فرنسا. وقال هؤلاء إن المحقق العدلي “لا يزال على موقفه، ومستمر في عمله وتحقيقاته، وسيستدعي النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر إلى جلسة استماع الجمعة، وفي حال تخلفهما سيصدر مذكرات توقيف بحقهما كما حصل مع النائب علي حسن خليل”.وأشارت أوساط التيار الوطني الحر لــ”البناء” إلى أن “الحل لأزمة التحقيقات في تفجير المرفأ هو فصل السلطتين التنفيذية والقضائية واستدعاء مجلس القضاء الأعلى للمحقق العدلي وسؤاله عن أدائه والاعتراضات عليه والاستعانة عند الضرورة بهيئة التفتيش القضائي لمراقبة إجراءاته”.وأوضحت الأوساط أن الرئيس عون يرفض ربط تفعيل عمل الحكومة بتنحية البيطار عملاً بمبدأ توازي الصيغ، مضيفة: “نتفهم هواجس المكون الشيعي الذي يتعرض بعضه للاتهام بتفجير المرفأ، لكن يجب الاحتكام إلى الدستور وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي اكتمل عقده وعليه ممارسة دوره”.
