بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري خلال لقائه ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة مع السفير التونسي لدى لبنان بوراوي الإمام أطر التعاون بين البلدين وامكانية تحديث الإتفاقية الموقعة بين تونس ولبنان في هذال المجال.
إثر اللقاء تحدث السفير الإمام فقال:
لقد تشرفت بلقاء معالي وزير العدل حيث تبادلنا الآراء حول تطورات الأوضاع في البلدين، وأكدنا على الأولويات التي تواجهها حكومتا البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بالظروف الإقتصادية والإجتماعية وخدمة المواطن التونسي واللبناني.
وأضاف: لبنان وتونس هما تقريباً على مستوى متقارب في ما يتعلق بالظروف الإقتصادية والإجتماعية بحيث أننا نواجه نفس التحديات، والمواطن التونسي كما اللبناني ينتظر أفعالاً وإنجازات لتحسين أوضاعه، وهذا العمل هو من أولويات الحكومة اللبنانية كما أكد لي الوزير الخوري، والأمر عينه ينسحب على الحكومة التونسية الجديدة التي ترأسها إمرأة مع تسعة وزيرات، وقد تفاءلنا خيراً بوجود هذا العدد من النساء في الحكومة التونسية، وفي الوقت عينه ثمّنا قيمة المرأة اللبنانية في العمل السياسي.
وتابع: أكدنا أيضاً على التعاون بين وزارتي العدل بين البلدين، إذ هناك اتفاقية مشتركة موقعة بين تونس ولبنان منذ العام ١٩٦٤ وقد أبدينا الاستعداد والرغبة من الطرفين بتجديدها لتشمل مجالات وتحديات جديدة ومستحدثة من أجل تعاون أفضل بين وزارتي البلدين في المجالين العدلي والقضائي.
