ترفض مديرة وحدة التعليم الشامل بوزارة التربية صونيا خوري، الاتهامات، وتعتبر أن لبنان كان سباقا بالاستجابة لأزمة النزوح السوري، ووضع خطة تعليمية من العام 2014 حتى 2021.وقالت للجزيرة نت، إن لبنان اعتمد أرخص كلفة لتعليم السوريين، مقارنة بتركيا والأردن. ورصدت وزارة التربية من الجهات المانحة منذ البداية 600 دولار لكل طالب عن سنة تعليم بالدوام المسائي، وعددهم بهذا الدوام نحو 150 ألفا، أي بلغت الكلفة نحو 90 مليون دولار.وحسب خوري، رُصد 362 دولار سنويا لكل طالب سوري بالدوام الصباحي، وعددهم نحو 40 ألفا، أي بمعدل 14.480 مليون دولار.وقالت إن الوزارة أحسنت إدارة المبالغ، وقبل انهيار الليرة، لم تواجه مشكلة بقيمة الأموال، لأنها مرصودة من اليونسيف ومن خلفها الاتحاد الأوروبي، وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة للدولار).ويتجاوز سعر صرف الدولار بالسوق السوداء المتحكم بقيمة العملة المحلية عتبة 20 ألف ليرة، وتتعدد أسعار الصرف لدى مصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية.وتُحّمل خوري الجهات المانحة مسؤولية التخبط الحاصل، وتتهمهم “بالتذاكي والاستقواء على لبنان”، إذ لم تعد ترسل المبالغ المخصصة لتعليم السوريين بالدولار كما هو متفق، بل تطلب تقديم لائحة بتكاليفها بالليرة، وتحتسبها وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار، و”أصبحت كلفة تعليم الطالب السوري بالنسبة لهم ما دون 230 دولار سنويا، يرسلونها عبر المركزي”.والأخطر بحسب خوري، اتفاق الجهات المانحة مع المركزي بتسديد نفقات تعليم السوريين وفق سعر 12 ألف ليرة للدولار، لتصبح كلفة تعليم الطالب نحو 70.5 دولار فقط سنويا.دولار في الساعة للمعلم