قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من طرابلس اليوم “صحيح أنني أتعاطى بإيجابية وانفتاح مع التحديات مهما كان حجمُها، وأعطي النقاش والحوار مداه الأقصى، لكنَّ الصحيح أيضًا أنّ التحاور يقفُ عند حدود قناعاتٍ وطنيةٍ وشخصية لا أَحيد عنها أبدًا، وأبرزُها إستقلالية القضاء ومن خلاله حمايةُ الدستور والمؤسسات، وصونٍ انتماءِ لبنانَ العربي والحفاظِ على علاقاتِ الأخُوَّةِ مع الأشقّاء العرب، وفي مقدَّمِهم المملكةُ العربية السعودية”.
وفي كلمة القاها خلال رعايته احتفال مئوية نقابة المحامين في طرابلس قال” إن مفهومَ الدولة يقومُ على قاعدة أن يتخلّى الفردُ أو المجموعةُ طوعًا عن بعضِ ما هو حقٌّ له أو لها في الأصل، من أجلِ المصلحةِ العامة التي تمثل بالضرورة وفي نهاية المطافِ مصلحةً للجميع من دون استثناء. أما المنطقُ المبنيُّ على المناداةِ الدائمة بالحقوق الخاصة، للفَرْدِ أو للجماعة، فهو منطقٌ غالبًا ما يؤدّي إلى توتير الأجواء وتعطيل المؤسسات، ولا يأتلفُ قطعًا مع مفهوم الدولة التي تتجسَّدُ فيها، كشخصيّةٍ اعتباريّةٍ واحدةٍ موحَّدة، حقوقُ جميع أبنائها”.
أضاف: “من هنا دعوتُنا، أن تكون المئوية الثانية مئويةَ النظامِ العام، والانتظامِ الكامل في نهجٍ سياسيٍّ واضح المعالم والمبادئ، يلتزم قواعدَ الديمقراطية الصحيحة وأُسُسَ بناءِ الدولة العصريّة ذات السلطة الواحدة التي لا ازدواجيةَ فيها. دولةٌ تجعلُ على رأسِ اهتمامَاتِها حمايةَ سيادةِ الوطن وضمانَ سلامةِ أرضِه وشعبِه ومؤسساته، واحترامَ القواعدِ والاستحقاقاتِ الدستورية، وصَوْنَ مصالحِ المواطنينَ المقيمين والمغتربين، والمحافظةَ على انتماءِ لبنانَ العربي، وبناءَ أفضلِ العلاقاتِ مع الأشقاءِ في المنطقة والأصدقاء في العالم. دولةٌ تكرِّسُ استقلالَ القضاء وتعملُ على توفير حاجات المرفق القضائي الماديةِ والمعنوية، لكي يتولّى إحقاق العدالة باسم الشعبِ اللبناني، استنادًا إلى ضمائر القضاة ونصوص القانون فقط، ومن دونِ تدخُّلِ أحدٍ أيًّا كانت صفتُه وموقعه”.
لا أَحيد عن إستقلالية القضاء وحماية الدستور والمؤسسات وعلاقات الأخُوَّةِ مع الأشقّاء العرب
