كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط”: تربط معظم الأحزاب اللبنانية إعلان أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية في ربيع العام 2022 بحسم موعد هذه الانتخابات مع توجه “التيار الوطني الحر” للطعن بقانون الانتخاب ما يطرح إمكانية تأجيل الموعد من نهاية آذار إلى منتصف ايار.
ويقول أمين السر العام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر إن «قيادة الحزب لم تحسم بعد مسألة مرشحيها”، موضحا في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أنه “أمر يعلنه رئيس الحزب في الوقت المناسب وذلك عند نضوج كل الخيارات وبعد الاستئناس برأي القاعدة والقيادة الحزبية وتقدير الظروف الموضوعية لكل منطقة”.ويشير منسق عام الانتخابات في تيار “المستقبل” فادي سعد إلى أن موضوع اختيار المرشحين “لا يزال قيد المداولة ولم نصل بعد لمرحلة الحسم” مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مداولات داخلية تحصل ضمن آليات خاصة بالتيار وبالتنسيق مع الرئيس الحريري، لإعادة ترشيح بعض النواب أو طرح ترشيحات جديدة في عدد من الدوائر»، مضيفا «في نهاية المطاف لكل دائرة خصوصيتها ولا يزال لدينا وقت لحسم أسماء مرشحينا».
وتقول مصادر مطلعة على أجواء حركة امل وحزب الله إن حسم الترشيحات سيتم خلال شهر، موضحة لـ”الشرق الأوسط” أن بعض النواب الحاليين سيعاد ترشيحهم فيما سيتم ترشيح شخصيات جديدة في بعض الدوائر، وتضيف: “كل حزب يختار أسماء مرشحيه على حدة بعد الاتفاق على تقسيم الدوائر بينهما، فمثلا معظم الدوائر محسومة وتبقى 3 دوائر قد تشهد تبدلا وهي البقاع الغربي، زحلة وجبيل”. وتكشف المصادر عن “احتمال أن تتولى (أمل) هذه المرة ترشيح شخصية عن المقعد الشيعي لقدرتها على التحالف مع قوى وازنة بالمنطقة، بعدما تولى (حزب الله) في الانتخابات الماضية ترشيح شخصية حزبية لم تنجح بالوصول إلى الندوة البرلمانية”.