ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الدعويَين المقدمتَين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن “الأخطاء الجسيمة” التي ارتكبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحقهم.
وألزمت كلاً من دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر.
كما ردت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر وألزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة بقيمة مليون ليرة.
كما حددت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، الغرفة الأولى برئاسة القاضي ناجي عيد، المرجع الصالح للنظر بدعاوى الردّ التي تقدم ضد المحقق العدلي طارق البيطار، بمعزل عن باقي المحاكم الأخرى.
وفي سياق متصل، ردّت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري الدعوى التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، والتي طلب فيها نقل ملف إنفجار مرفأ بيروت من عهدة المحقق العدلي، بسبب الإرتياب المشروع وأبقت الملف في يد البيطار.
