أسبوع جديد يطل على اللبنانيين الذين ضاقت بهم سبل العيش والذين باتوا يرسمون خططهم اليومية والاسبوعية وفقا لبورصة الدولار المترنحة على صدى التصاريح والتصاريح المضادة.
ولا يخفى على احد ان المواطنين، وعلى تنوعهم واختلافهم، بات الفقر ان لم نقل الفقر الشديد حالة مشتركة تجمعهم لكنها لم تستطع حتى الآن حثهم على الغضب أو التعبير عن الغضب بوسائل وطرق مختلفة.
يجد الشارع اللبناني نفسه منقسما بطريقة عمودية من جديد، والانقسام في هذه المرحلة يطل من باب المحقق العدلي طارق البيطار الذي تحوّل الى بطل عند فئة من اللبنانيين والى مفتعل فتنة عند فئة أخرى من أبناء الوطن الواحد.
وفي المعلومات، أكد مصدر رفيع المستوى من أوساط الثنائي الشيعي لـ “لبنان 24″ أن ” الأمور تتجه الى مزيد من التصعيد ومزيد من رفع الصوت بغية وضع الأمور في نصابها السليم وتحرير البلاد من محاولات جرها الى الفتن أو الى اغراقها في مستنقع من عدم الانتاج ما يؤدي الى افقار الشعب أكثر فأكثر”.
ويضيف المصدر ان ” موقف الثنائي الشيعي وبفعل اتضاح الحقائق بما خص القاضي البيطار واضح وصارم، أي ان أمل وحزب الله اعلنا موقفهما الصريح من القاضي دون مواربة، وهما يصران بشكل كبير على موقفهما باعتبار ان المحقق العدلي ومن يقف خلفه ينفذون قناعة راسخة في أذهانهم ومسندة الى معطيات دقيقة”.
ويؤكد المصدر أن ” تصريحات وزير الثقافة محمد وسام المرتضى خير تعبير عن موقف الثنائي لا بل تترجمه وتؤكد المضي به دون أي تعديل ممكن ، فلا عودة عن المطالبة بمعالجة الخلل الذي يشوب مسلك المحقق العدلي ومن خلفه، لا بل لا عودة عن مطالبة الثنائي الشيعي بمحاسبة البيطار وكل من يقف خلفه”.
ويختم المصدر معتبرا أن الثنائي الشيعي “لن يسمح بأن يستغل البعض في الداخل والخارج نكبة انفجار المرفأ لتحقيق مكاسب سياسية أو لإحداث تغيير سياسي أو لخلق الفتن بين مكونات هذا الوطن او لملاحقة مظلومين وتوقيفهم وتجنيب المرتكبين الحقيقيين العقاب كما لن يغض الثنائي النظر عن الخرق الفاضح والمتمادي للدستور وللقوانين المرعية الاجراء”.
وعلى ما يبدو أسبوع عصيب على الصعيد السياسي ينتظر لبنان واللبنانيين ، وقد تشكل مجرياته وما سينتج عنها من مواقف مختلفة واجراءت متعددة مؤشرا واضحا لما ستؤول اليه الأجواء السياسية بين مختلف القوى الفاعلة على الساحة اللبنانية.
لكن وبغض النظر عن هذا الاصطفاف السياسي وعن هذا الانقسام العمودي، تدرك مختلف الأطراف في قرارة نفسها انه لا يمكن الاستمرار في تعطيل مجلس الوزراء، وبأن وجود حكومة فاعلة هو خشبة الخلاص الوحيدة التي يمكن لها ان تخفف من آلام المواطنين عبر عمل دؤوب هدفه المحافظة على الاستقرار الأمني ومحاولة وضع حد للتدهور الاقتصادي.
