أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «الرئيس عون والتيار الوطني الحر لم يعد يملكان أوراقاً للتأثير بقانون الانتخاب بعدما فقدا ورقة الطعن في المجلس الدستوري، سوى ورقة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهذا المرسوم يعتبر عادياً، أي لا يصبح نافذاً بعد مرور 15 يوماً، وبالتالي يتحكم رئيس الجمهورية بموعد الانتخابات الذي لن يكون في 27 آذار، لأن عون لن يوقع المرسوم في 27 الجاري أي قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، ما يعني أن الانتخابات ستؤجل إلى 8 أو 15 أيار المقبل».
ويوضح الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين لـ«البناء» أنه «بعد قرار الدستوري يعلق العمل بالدائرة 16 ونعود إلى الدوائر الـ15 والمهل المحددة في القانون الانتخابي بعد التعديلات التي أقرها مجلس النواب، وبالتالي يصوت المغتربون لـ128 مقعداً بحسب الدائرة الأصلية التي ينتمون إليها، أما موعد الانتخابات فيحدد بمرسوم رئاسي عادي، وهو بيد وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس من اختصاص مجلس النواب، وبالتالي القانون لم يحدد 27 آذار حكماً بل خلال فترة ثلاثة أشهر». ولفت يمين إلى أن «ما توصل إليه الدستوري مؤسف، لأنه اعتكاف عن احقاق الحق، وبالتالي يصبح القانون ساري المفعول بقوة الأمر الواقع وليس بقرار قانوني وموضوعي»، علماً أن الدستور- بحسب يمين- نظم عملية اتخاذ القرار في الدستوري ومنحه الحق بعدم اتخاذ قرار لاعتبار عدم تبلور القرار بقضية ما». وبناء عليه يرجح يمين أن تجرى الانتخابات في 8 أيار، كون الدستور يحدد موعد إجراء الانتخابات قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، على أن يوقع عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ونشره في الجريدة الرسمية قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، وبهذه الحالة يجب أن يوقعه عون في 8 شباط المقبل»
