أقرت الموازنة في جلسة مجلس الوزراء، وينتظر أن يتم تحويلها إلى مجلس النواب، وبرز بعد نهاية جلسة مجلس الوزراء كلام لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي
قال فيه” ان وزير المال سمى الموازنة موازنة تصحيحية لمرحلة انتقالية، وهي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف”. وإذ اشار إلى ان العجز بلغ 7000 مليار ليرة لبنانية في الموازنة قال: ننتظر مناقشتها في مجلس النواب.
وتطرق إلى المواضيع التي نوقشت في الجلسة ومنها الموضوع الاجتماعي الذي اخذ حيزاً كبيراً “اذ قدمنا لدور الرعاية 400 مليار فضلاً عن مساعدات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت كما ان اولوياتنا كانت في الدعم الاجتماعي والعمل على صعيد الادارة والموظفين في القطاع العام وسلسلة اجراءات اتخذت منها اعطاء شهر عن كل شهر لموظفي القطاع العام”. وقال: “خفضنا الغرامات على التحصيل والانتقال العقاري من 5% إلى 3% واعفينا الضريبة على الفوائد المصرفية إلى جانب القيام بتوازن حول الضرائب والرسوم بناء على سعر الصرف”. وأكد ان “المرحلة الصعبة هي ان نستطيع ان نوازن بين سعر الصرف وبين المصروف الذي لدينا وهذا الامر قد يأخذ وقتاً طويلاً وسنوات، ونحن ليس لدينا الرفاهية بل يجب توقيع صندوق النقد الدولي قبل ان نفتح موضوع التمويل الخارجي”.
وحول الضرائب قال: “في أول جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة قلت أن الموازنة وصلت إلى مجلس الوزراء من وزارة المال لكنها ستصدر باتفاق جميع الوزراء وهناك بعض الرسوم زادت قيمتها ولكن بنسب مقبولة وليست مباشرة على المواطن”. وحول ازمة الكهرباء قال: “ما بقى نقدر نعطي كهربا ببلاش وإتصالات ببلاش لإن ما بقى في مصاري، وإذا قال المواطن أموالي في المصارف، سنقول له معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا”.وأوضح انه “في الموازنة كان مبلغ 5000 مليار ليرة متواجداً كسلفة للكهرباء ولكن نتيجة البحث مع كل الوزراء تم الاتفاق على ان نعقد الثلثاء المقبل في قصر بعبدا جلسة لمناقشة خطة الكهرباء للاتفاق على الهيئة الناظمة وموضوع التعرفة وموضوع التصويت”.وكتبت” الاخبار”:هكذا يتوقع أن تكون النقاشات في مجلس النواب حول مشروع الموازنة حادّة وقاسية. سيكون عنوان معركة عون وفريقه تضمين الموازنة ما يزيد الأعباء على المكلّفين من أفراد وأسر ومؤسسات مقابل إعفاء للمصارف ومصرف لبنان من أي إجراءات تشملهم.
وإذ رأت مصادر نيابية أنّ الموازنة بصيغتها الحالية ظالمة ومجحفة بحق المواطنين والقطاعات الوظيفية، لفتت لـ”البناء” الى أن مشروع قانون الموازنة يحتاج لمناقشة دقيقة في مجلس النواب خاصة أنها ستناقش قبل الانتخابات النيابية، مرجّحة صولات وجولات “حامية” خلال مناقشة الموازنة في المجلس، متوقعة إدخال تعديلات على كثير من البنود لا سيما المتعلقة ببند الدولار الجمركي والضرائب الجديدة.وكتبت” النهار” ان بلبلة حصلت في تمرير الموازنة إذ أن وزراء لم يعرفوا أنها أقرت وأنها مرت بلا تصويت، الأمر الذي نفته مصادر وزارية وقالت إن الجلسة استهلت ببحث المساعدات الاجتماعية الموظفين ومطالب الأساتذة المتعاقدين الذين اعتصموا احتجاجا قرب قصر بعبدا.
