كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: هل نحن في عصفورية ام انها حفلة جنون قضائي سياسي غير محسوبة العواقب؟ وهل هي محاولة للقضاء على آخر حصن قضائي في البلد ونهاية للمؤسسات؟ بعد العرقلة القضائية والتعطيل ها هو ما تبقى من عدل يستنزف في السياسة. ففي خطوة قضائية لا يمكن فصلها عن مسارها السياسي ادعت القاضية غادة عون على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، الذي حدّد جلسة استماع للواء عثمان الاسبوع المقبل وبلّغه عبر وزارة الداخلية وطلب من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه الى منزل سلامة أمس الاول. والقاضي المعني لم يطلع على الملف وطلب وقتاً لمعرفة حيثية ما حصل للبناء عليه.
إجراء الامس رسخ قناعة لدى القوى السياسية بأن القاضية عون لا تتصرف من رأسها وانما بتغطية من رئيس الجمهورية ميشال عون، وذهب البعض أبعد من ذلك ليتحدث عن عملية انتقام وتصفية حسابات سياسية مع التركيبة السياسية التي يخوض عون حربه في مواجهتها.وفي وقت وصفت مصادر معنية ما حصل على انه «قنبلة صوتية» هدفها التشويش على ملف الحدود البحرية والانتخابات النيابية، ربطت اخرى الخطوة برغبة عون بإقالة اللواء عماد عثمان من منصبه لاعتباره جزءاً من الحريرية السياسية، ولهذا السبب يتجنب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فتح باب التعيينات الادارية في حكومته. ويربط مرجع قضائي قرارات القاضية عون بالسياسة ويجزم بانها لا تعمل من تلقاء نفسها، مذكراً بمقولة سبق ورددها رئيس الجمهورية امام زواره بأنه اذا رمش بعينه الشمال توقف القاضية عون عملها، واذا رمش باليمين تابعته، ليقول: «يبدو ان الرئيس عون يستمر في رمش عينه اليمين بدليل خطوات القاضية عون».
خطوة القاضية عون قرأها «تيار المستقبل» على انها محاولة من الرئيس عون للنيل من المسؤولين في الدولة المحسوبين على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ومحاولة اقصائهم، بينما نفت رئاسة الجمهورية ان يكون الرئيس معنياً بأي اجراء يتخذه القضاء او الاجهزة الامنية، معتبراً «ان اتهامات المستقبل لها خلفية ثأرية تهدف الى اضفاء طابع تحريضي على مقام الرئاسة الاولى»، في وقت جزمت مصادر مطلعة على موقف الرئاسة الاولى بان رئيس الجمهورية لا يملك اي سلطة على القاضية عون ونفت ان يكون قد تحدث اليها بالامر، او انها تأتمر بأوامره اصلاً.
