أعلن وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي أنّ مجلس الوزراء “وافق مبدئيا على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكلٍ فوري لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية وتأليف لجنة وزارية مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء”.
وأكّد الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء أنّ “رفع التعرفة الكهربائية سيتم بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميًّا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط”.
وقال: “مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات”.
وأضاف الحلبي أنّ “مجلس الوزراء قرّر التمديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات المُشكّلة سابقاً وتعيين 3 أعضاء جدد بدل الذين قدّموا استقالاتهم، وهم أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري”.
وتابع: “مجلس الوزراء سيُخصّص أموالاً لشراء 50 ألف طن قمح مستورد عند الحاجة”.
أما وزير الاقتصاد تمام سلام، فقال عن تأمين القمح “تواصلنا مع عدد كبير من الدول منذ أشهر قبل الأزمة وطلبنا بعض الهبات وسنتواصل في الأيام المقبلة مع دول كالولايات المتحدة وكندا والهند”.
أما وزير الطاقة وليد فياض، فقال: “سنعمل على تقليص الهدر وزيادة الجباية في سياق الخطّة، والعدادات الذكية تلعب دوراً وسنرفع كلفة الكهرباء لتأمين التغذية ولكن لن تحصل أي زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء وتعرفة “كهرباء لبنان” أقل بـ70% من تعرفة المولدات”.
وأضاف فياض: “بات يمكننا السير بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لتأمين التمويل من أجل زيادة التغذية بأقلّ تكلفة”.
