تباشر اللجنة التقنية القانونية التي اتفق رئيسا الجمهورية والحكومة على تشكيلها لوضع الرد الرسمي على العرض الخطي الذي تلقاه المسؤولون من الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اموس هوكشتاين عملها اليوم.
وفيما اعتبرت صحيفة ” النهار” انه بات”من المشكوك فيه ان تؤدي هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزارات مهمتها في ظل مقاطعتها من رئاسة مجلس النواب و”حزب الله”، كتبت صحيفة ” الاخبار”: من الواضح أن الرسالة الأخيرة التي حملتها السفير الأميركية دوروثي شيا من هوكشتاين في شأن الترسيم أعادت الأمور إلى نقطة الصفر. إذ اعتبر أن لبنان يقرّ بأن حدوده عند الخط 23، لكنه اتفق مع الإسرائيليين على أن ذلك ليس حقاً مقدساً للبنان، وطالب بحصّة في البلوك رقم 8. هذه الخطوة أدّت ليس إلى تجميد البحث في خطوات عملانية سريعة فحسب، بل إلى تعمق الخلاف الداخلي حول طريقة التعامل مع الملف. إذ إن رفض ثنائي أمل – حزب الله المشاركة في لجنة (تضم ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارات الدفاع والخارجية والطاقة) لدرس الطلب الأميركي، حمل رسالة يفسرها مطّلعون بأنها تعكس تمسكاً باتفاق الإطار (على كل مساوئه) لناحية إجراء المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وتقييد حركة الوسيط الأميركي بلعب دور المسهل فقط، وهو ما حاول هوكشتاين الإطاحة به. كما حمل موقف الثنائي رسالة أكثر حدّة من خلال تصريحات رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي قال، ببساطة، إنه “لا تنقيب عندنا يعني لا تنقيب عند غيرنا”. واتضح أن موقف رعد لا ينطوي على تحفظ عن أي تنازل في مجال الحصص فحسب، بل حمل جواباً مباشراً على رسالة عاجلة وردت من فرنسا وشركة توتال بعدم الاستعداد لأي عمل في البلوكات اللبنانية قبل الوصول إلى اتفاق نهائي على الترسيم. عملياً، يعني ذلك أن حزب الله قرّر أنه في حال منع الأميركيون فرنسا من القيام بأعمال تنقيب في بلوكات لبنانية خالصة، ستمنع المقاومة أي شركة عالمية، أميركية كانت أم أوروبية من القيام بأي أعمال تنقيب في النقاط الحدودية من الجانب الفلسطيني. وفي هذا عودة إلى مربع التوازن، وهو أمر يمكن ملاحظته حتى في اتفاق الإطار الذي لا يغفل تفاهم نيسان (توازن حماية المصالح المدنية ودور الأمم المتحدة) ولا القرار 1701 الذي ينظم إدارة الاستقرار الأمني على جانبي الحدود.
ولفت مصدر نيابي لـ”البناء” الى أن “العرض المكتوب الذي أرسله هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين مشكوك به، ويحمل علامات استفهام عدة ويهدف الى خداع اللبنانيين وقرصنة حقوقهم في ثروتهم الطبيعية”، متسائلة لماذا لا يبدأ التفاوض من الخط 29 بدلاً من الخط 23؟ محذرة من الضغوط الاميركية الاقتصادية والمالية على الحكومة اللبنانية لإجبارها على التنازل عن جزء هام من حقوقها للمصلحة الاسرائيلية لا سيما أن اي تنازل في الخط 29 ستكر السبحة الى ما دون الخط 23 ما يشكل ضغطاً على البلوكين 9 والـ8 ومن ضمنهما حقل قانا الذي يختزن ثروة غازية هائلة، كما أثبتت الدراسات.
