قالت مصادر سياسية عبر “اللواء” ان “كل الدول والجهات المانحة دولياً نصحت الحكومة مراراً بوجوب اقرار خطة الكهرباء بالتزامن مع إجراء الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمتها تعيين الهيئة الناظمة للوزارة، ليتسنّى تسريع الخطى وتقديم المساعدات والقروض المطلوبة لتمويل تنفيذها”.
ولفتت الى ان “الجهات التي عطلت تنفيذ الخطة سابقاً منذ العام ٢٠١٠ ، من خلال تعطيل تعيين الهيئة الناظمة، ومحاولاتها الدؤوبة لتعديل قانون انشائها، ليتسنى ابقاء معظم صلاحياتها بيد وزير الطاقة ليتصرف على هواه بادارة القطاع، هي ذاتها التي أخرت اقرار الخطة الحالية، بعدما فخختها بادراج إنشاء معمل سلعاتا في مضمونها، واعاقت المباشرة بتعيين الهيئة الناظمة حتى اليوم، وذلك على الرغم ما يتسبب به هذا التصرف من ضرر وانعكاسات سلبية على تسريع تنفيذ الخطة وما يلحقه من اضرار غير محسوبة على مصالح اللبنانيين”.
وأضافت ان “هذه الجهات نفسها هي التي كانت تحاول الالتفاف على الحكومة من خلال تحريك القضاء التابع لها، لفتح ملفات مفبركة، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطوراً ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وحاليا، ضد رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف، لتطويق مهمة الحكومة وابتزازها، بإعاقة خطة الكهرباء وغيرها، ليتسنى لها فرض شروطها الخاصة وحماية مصالحها ضمن الوزارة ومتفرعاتها”.واعتبرت المصادر ان “إقرار خطة الكهرباء، لن تقتصر نتيجته على النهوض بقطاع الطاقة فقط، بل سيؤدي الى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها”.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
