ألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين بحضور مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، وقالت فيها: ” يخرج العالم اليوم من جائحة كوفيد-19 ليدخل في مجهول الصراعات والنزاعات، التي غالبا ما تأتي على حساب المرأة ومكتسباتها، وتؤدي إلى تراجع في مؤشرات تحقيق حقوق الانسان، والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتقدم العلمي. في ظل كل ذلك، لنا أن نواجه كما سائر بلدان العالم، عواقب الاحتباس الحراري المسبب لتغير المناخ. أمام هذا الواقع، كان ويبقى خيارنا في لبنان، أن نركز عملنا على إيجاد بيئة اجتماعية وتشريعية تتيح للنساء، الاستفادة من قدراتهن الذاتية لتخطي الصعوبات.من هنا وجهنا عملنا مؤخرا، في اتجاه السعي إلى ترشيد سياسات مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومعالجة الأسباب التي تثني النساء عن العمل خارج المنزل، والسعي إلى إيجاد بيئة داعمة للمشاركة في الانتخابات النيابية، ولإقرار تشريعات تتيح فعليا تحقيق المساواة بين الجنسين أمام القانون”.
وتابعت: “اعتمدت الهيئة الوطنية على الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 التي أقرتها الحكومة اللبنانية في العام 2019، وتعاونت في تنفيذ التدخلات الواردة فيها مع المعنيين في القطاعين الرسمي والمدني، بدعم من المنظمات والبرامج الإنمائية الدولية. على صعيد دمج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات، برز في الآونة الأخيرة، التقدم الملحوظ في المؤسسة العسكرية، حيث تم لأول مرة إنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، كما سجلت زيادة ملحوظة منذ عام، في انتساب النساء إلى صفوف الجيش”.
وأضافت: “على صعيد مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبعد إقرار التعديلات التشريعية التي حسنت شروط حماية المرأة المعنفة داخل أسرتها، عملت الهيئة الوطنية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على تحديد المعايير الواجب الالتزام بها في المراكز المخصصة لاستقبال النساء المعنفات. كما طورت معجما للمصطلحات الخاصة بالتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي. كذلكِ نعمل على رصد تطورات مواقف الرأي العام من بعض الممارسات العنفية ضد النساء. ونعمل أيضا على تطوير إجراءات تشغيلية موحدة في مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إعداد نظام داخلي نموذجي للشركات، يتضمن آلية ترمي إلى معاقبة المرتكب في حالة حصول تحرش جنسي في مكان العمل”.
واردفت: “بغية مساعدة النساء على تخطي الصعوبات التي تعيق إقدامهن على القيام بنشاط اقتصادي، وأولها اضطرارهن إلى تأمين الرعاية لأولادهن، نتعاون مع الشركاء في تقييم قطاعِ خدمات رعاية الأطفال بغية تنظيمه، بحيث يتم توفير خدمات ذات جودة بكلفة مقبولة، تتيح للأمهات القيام بنشاط اقتصادي. كما نسعى لإقرار قوانين تتيح للآباء تكريس وقت للإعتناء بأطفالهم. وعلى أبواب الانتخابات النيابية، التي سوف تجري من دون إقرار الكوتا النسائية كما كنا نأمل، نجهد بالتعاون مع شركائنا في الإعلام وفي المؤسسات الجامعية لتكوين رأي عام، خاصة لدى الفئات الشابة، يؤيد وصول النساء إلى سدة البرلمان. وسوف نتابع جهودنا مع البرلمان الجديد لتعديل قانون الجنسية لإتاحة نقل النساء جنسيتهن إلى أولادهن. كما سوف نتابع حملاتنا بغية إقرار قانون يمنع الزواج قبل سن 18، ولإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية”.
وختمت: “إن حقوق النساء، هي المعبر والممر لأي تقدم حقيقي في العالم. هي باب الدخول إلى الحلول الناجعة والمستدامة. ولهذا نحن هنا: لا لنطالب بأي امتياز، إنما لنسترد تلك الحقوق”.
