تمكن أحد المرشحين للإنتخابات النيابية المقبلة، الذي كان يشغل موقعاً نقابياً متقدماً، ويرأس جمعية أهلية، من إستثمار هاتين الصفتين لجمع تبرعات ومبالغ ضخمة على “إسم أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت”، إضافة الى قضايا حيوية أخرى ذات أبعاد إنسانية تقوم بها الجمعية.
وفي هذا السياق، يفيد مصدر حقوقي مطلع أن الجمعية التي يرأسها المرشح قامت قبل فترة بترميم طابق كامل لإستحداث مكاتب لمصلحة إحدى أكثر النقابات “رفاهية على الصعيد المادي”، وأن هذه “الترقيعة” كانت ضرورية بعد تقديم مشروع مشترك بإسم الجمعية والنقابة معاً للوقوف الى جانب أهالي الضحايا وإستفادة فئة من الجسم المهني المقّرب لهذه الشخصية، وذلك لقاء خدمات يعتبرها الناس أعمالاً تطوعية وبطولية، ما أفضى الى ترّشح عدد كبير منهم الى الإنتخابات النيابية”.
أهالي ضحايا المرفأ يتململون اليوم من الإهمال المتعمّد الذي يطالهم، ومن عدم التنسيق معهم كما كان يحصل سابقاً، في حين يتوقع المصدر القانوني سماع صرخات كامل الجسم المهني داخل النقابة خلال شهر نيسان المقبل على أبواب إستحقاقات مالية كبرى يتوجب تسديدها.
الأمر قيد المتابعة من قبل جهات عدة معنية، فهل نحن على أعتاب فضيحة من العيار الثقيل أمام القضاء وخلال تشكيل اللوائح الانتخابية؟
إستغلال نفوذ نقابي يتسبب ببلبلة مهنية وأهلية و”الصرخة الكبرى” متوقعة في نيسان
