انعقد في الرابع والعشرين من آذار/مارس 2022، في فندق كمبينسكي سمرلاند في بيروت لقاء حواري وطني تشاركي حول التمويل المناخي، بين القطاع الخاص وصنّاع القرار في القطاع العام، تحت عنوان “القطاع الخاص والتمويل المناخي: حوار حول مجالات التعاون”، وذلك بحضور وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شارل عربيد، وبدعم الصندوق الأخضر للمناخ والمؤسسة الحكومية الدولية South Center. تناول البحث دور القطاع الخاص في تحسين فرص حصول لبنان على تمويل خاص من الصندوق الأخضر للمناخ GCF وهو المصدر الأهم لتمويل المشاريع المرتبطة بالمناخ في البلدان النامية، لتمكينها من تلبية الأهداف المناخية المحدّدة في اتفاقية باريس للمناخ في العام 2015.
شاركت في هذا الحوار جهات ومؤسسات أجنبية ومحلية كان لممثليها مداخلات خلال اللقاء، وهي: مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة لبنان، صندوق أرومينا، بنك عودة، بيريتك، Capital EE، والصندوق الاستثماري “Cedar Oxygen Fund”. كما حضر اللقاء جهات محلية مصرفية وتأمينية وصناعية وتجارية وهيئات من المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص والعام. أدار الحوار وساهم في تصميم اللقاء السيد ياسر عكاوي رئيس مجلس ادارة شركة كابيتال كونسيبت.
يضع هذا اللقاء نشاطات القطاع الخاص المراعية للمناخ في صلب خيارات الاستثمار وفرص نمو الأعمال، ويوضح التغييرات الحاصلة في النموذج العالمي لممارسة الأعمال في مواجهة التغيّر المناخي. كما أنه يحضّر القطاع الخاص اللبناني لمزيد من التكيف مع هذه التغيرات ولما يجب أن يتوقعه باعتباره لاعبًا محليًا وعالميًا. تحديات وحلولطرح جدول الأعمال موضوع استدامة الشركات الذي بات أساسيا للبقاء في الاتجاه الاستثماري العالمي، حيث أضحت النشاطات المراعية للمناخ في صميم قرارات الاستثمار وفرص نمو الأعمال. وتمّ تسليط الضوء على كيفية تحول النموذج العالمي لممارسة الأعمال في سياق تغير المناخ، ودور القطاع الخاص اللبناني كجهة فاعلة في الاقتصاد المحلي وفي عالم معولم. كما تمّ تحديد الأدوات والمسارات المؤدية إلى بناء مرونة مالية طويلة الأجل. وطُرحت على طاولة البحث الأدوات والخيارات المتاحة للشركات اللبنانية لمواءمة نفسها مع التغييرات الحتمية في ممارسة الأعمال والحفاظ على ميزة تنافسية في ظل التغيّر المناخي، وناقشت سبل الحصول على دعم من الصناديق والشبكات الدولية لدمج الاستدامة وبناء نماذج خضراء في استراتيجيات الأعمال.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المناخية الخاصة في لبنان، ركز اللقاء على معرفة مدى اهتمام الشركات الخاصة اللبنانية بالتمويل المناخي ورغبة المستثمرين في التنويع وتحضير محافظهم الاستثمارية. ومن خلال مناقشة واقع الاستثمارات الخضراء في لبنان، ناقش الحاضرون الاهتمامات الرئيسية للقطاع الخاص وسبل المضي قدمًا نحو الانتعاش الأخضر.
كلمة وزير البيئة وكلمة شارل عربيد
وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور ناصر ياسين، وزير البيئة، ” نُقدر الاحتياجات الاستثمارية السنوية بمليارات الدولارات. لذلك، ينبغي تمويل المشاريع المناخية من كل من المجتمعين الدولي والمحلي، بما في ذلك القطاع الخاص. نحن امام فرصة جدية في الاستفادة من فرص التمويل المناخي الذي يقدّمه الصندوق الأخضر للمناخ لتحقيق نقلة نوعية نحو التنمية ذات انبعاثات الكربون المنخفضة والمتكيّفة مع المناخ.”
وأضاف: “إن فرص الاستثمار المتعلقة بالمناخ مصمّمة لتتفوق في الأداء على الاستثمارات التقليدية: ليس فقط من خلال جني عوائد مربحة طويلة الأجل ولكن أيضًا من خلال تحسين مكانة الكيانات وسمعتها على المستوى العالمي، وبالتالي تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.”
وقال السيد شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، “إن الاقتصاد الداعم للبيئة هو الاقتصاد الوحيد القادر على العمل والانتاج، في وقتٍ قريبٍ جداً. وعلى كل شركة وصاحب اعمال ان يجد مستقبله على ضوء هذه الحقيقة، الآن.”أهداف مناخية خاصة بلبنان تقوم وزارة البيئة، وهي الهيئة الوطنية ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ واﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺑﻳﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻭﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻻﺧﺿﺭ ﻟﻠﻣﻧﺎﺥ، بالتواصل مع الجهات المعنية المحلية، بإنشاء برنامج وطني لأولويات الاستثمار في المشاريع ذات الصلة بالبيئة والتنمية، من خلال المشاورات والحوارات المنظّمة من اجل تحقيق الأهداف التالية:- تخفيف الانبعاثات الناتجة عن التغيّر المناخي، من خلال اعتماد حلول الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة، وسياسات النقل العام والمستدام وممارسات زراعية مستدامة. – التكيّف مع الآثار الناتجة عن هذا التغيّر المناخي عبر تعزيز مرونة قطاع الزراعة وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية واستصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الغطاء الأخضر والغابات وتطوير خدمات المياه المستدامة، بما في ذلك أنظمة الري، إضافة إلى إدارة التنوع البيولوجي البري والبحري والحفاظ على النظام الإيكولوجي والحد من تأثير العوامل المناخية المتطرفة في المناطق الساحلية والمدن، وضمان الصحة والسلامة بشكل عام من خلال نظام صحي مراعٍ للمناخ وتقليل مخاطر الكوارث وحصر الأضرار، وضمان الأمن الغذائي ودمج الحلول القائمة على الطبيعة. ادوات مالية مختلفة لتمويل المشاريع الخضراءيدعم الصندوق الاخضر للمناخ القطاع الخاص من خلال ادوات متنوعة كالتسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية والاستثمار في الاسهم والقروض الطويلة الامد المنخفضة الفائدة والمنح وادوات التخفيف من المخاطر.في ظل الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، يمثل الحصول على تمويل للمشاريع المناخية من خلال الهيئات المعتمدة من قبل الصندوق الاخضر للمناخ، كالمصارف الانمائية المتعددة الاطراف، فرصة فريدة للشركات الخاصة لخلق فرص عمل مبتكرة من شأنها أن تساعد في تنشيط الاقتصاد وبناء مستقبل مستدام.يدعم تمويل المشاريع المناخيّة مساعي إعادة البناء في لبنان على أسس أكثر صلابة. هذه فرصة فريدة للاستثمار في المستقبل، والطاقة المقبولة التكلفة، والسكن الفعّال في استخدام الطاقة، وأنظمة الزراعة المستدامة، وأنظمة النقل النظيفة التي تؤدي إلى تفادي الازدحام وتلوث الهواء. إنّ الاستثمار الآن في البنية التحتية المتكيّفة مناخيًا هو بمثابة استثمار لأجل غد مزدهر. ما هو الصندوق الأخضر للمناختم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCC) في العام 2010. هذا الصندوق هو جهة مموّلة متعدّدة الأطراف تقدّم تمويل المشاريع المناخية للبلدان النامية لدعمها في تحقيق أهدافها المتعلّقة بالتغيّر المناخي بموجب اتفاقية باريس. الهدف من الصندوق الأخضر للمناخ هو إنجاز نقلة نوعية نحو التنمية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة والمتكيّفة مع المناخ في البلدان النامية. وكلما زاد حجم المشروع، كلما زادت قدرته على إحداث تحوّل، وبالتالي فرص حصوله على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ. دور وزارة البيئة تلعب وزارة البيئة، بصفتها جهة وسيطة بين لبنان والصندوق الأخضر للمناخ، دورًا رئيسًا في دعم الاستثمارات الخضراء في لبنان لمساعدة البلاد على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات ومتكيف مع تغير المناخ من خلال الشراكة الوثيقة مع قطاع الأعمال والهيئات المعنية.
