كتب محمد علوش في” الديار”: لم تأت خطوة ميقاتي من خارج سياق عام يجعله يشعر بـ “القرف”، إذ تشير مصادر سياسية مقرّبة منه إلى أن خطوته تعبر عن حالة إمتعاض من طريقة التعامل مع العديد من الملفات الأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بالأوضاع المالية، وتحديداً قانون “الكابيتال كونترول”، نظراً إلى أنه في ظل الكباش القضائي – المصرفي تمّ إسقاط الاقتراح، الذي كان يسعى رئيس الحكومة لإقراره قبل وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان.
بالنسبة الى المصادر، فإن النواب تعاملوا مع “الكابيتال كونترول” بشعبوية مفرطة، فانتقد بعضهم تدخل الجهات المالية الدولية، وهم من طلب تدخلها وطلب رأيها، مشيرة الى أن تأخير إقرار هذا المشروع يعني تأجيل التفاوض مع صندوق النقد، وتأجيل إقرار خطة التعافي، وتأجيل إقرار الموازنة، التي يبدو أنها لن تُبصر النور في ظل المجلس النيابي الحالي.
وترى المصادر أن العمل الإنتخابي بات يطغى على كل العمل النيابي والسياسي في البلد، الأمر الذي يجعل الحكومة في مكان والآخرين في مكان آخر، مع العلم أن النجاح يتطلب التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، ويتطلب أيضاً التعاون الكامل بين المكونات الوزارية، مشيرة الى أن العمل على تحقيق أي تقدم في أي مجال داخل الحكومة، بات يصطدم برغبة القوى السياسية باستثمار كل الملفات لأجل الإنتخابات.
