وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على إنشاء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار، ليخرج بعد انتهاء الجلسة وزير الطاقة وليد فياض ويقول: “لم أتحدث عن إنشاء معمل سلعاتا لانّه بعيد الأمد، “وأنا بدي آكل عنب” فلا داعي لفتح نقاشات خلافية”.
إذاً لا داعي للحديث عن معمل سلعاتا، ولنبق في موضوع معملي الزهراني ودير عمار. البعض تلقف الخبر وخطوة وزارة الطاقة لإنشاء معملي كهرباء بشكل إيجابي خصوصاً وأن البلاد تمر بقطوع كهربائي عسى أن يمر على خير، فيما وجه بعضهم الآخر انتقادات واسعة لوزير الطاقة إذ رأوا أنه “لا يوجد حتى الآن دفتر شروط في المشروع الذي يحتاج إلى دفتر شروط عبارة عن مئات الصفحات نظرًا إلى الحجم الكبير له”، مشيرين إلى أن “وزير الطاقة يريد على ما يبدو أن يحصر الموضوع بوزارة الطاقة واستبعاد إدارة المناقصات”.
وفي ظل طرح موضوع تمويل المشروع تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والخاص، استبعدت الجهات المنتقدة تحقيق هذا الأمر “لأنه لا يوجد ملاءة أولاً عند الدولة وثانيًا لا يوجد ضمانات للقطاع الخاص في ظل غياب الإصلاحات في قطاع الطاقة”.
وزير الطاقة وليد فياض أوضح بدوره آلية السير بهذا المشروع عبر “لبنان 24″، رافضًا كل الاتهامات التي تتحدث عن محاولة استبعاد إدارة المناقصات والرقابة.
وقال فياض إن “وزارة الطاقة لا تريد أن تستبعد إدارة المناقصات عن ملف معملي الكهرباء أبداً، ولكن الهدف هو تأمين الكهرباء للبنانيين بأسرع وقت ممكن وهذا هو أيضًا جو رئاسة ومجلس الوزراء”.
ولفت فياض إلى أن هناك مسارين يمكن السير بهما في ملف معملي دير عمار والزهراني أولهما مسار سريع والآخر هو السير بالطريقة الكلاسيكية التي يتم اتباعها في ملفات كهذه، ولكنها تأخذ وقتًا أكثر.
وقال فياض إن “المسار الأول هو عبارة عن مناقصة مغلقة مع عدد من الشركات المصنعة العالمية الموثوق بها والتي تستطيع أن تؤمن احتياجات لبنان من كهرباء وهي 4 إلى حد الآن ومن بينها شركة سيمنس التي عرضت أن تستقدم التكنولوجيا التي تتناسق مع احتياجات لبنان بالشراكة مع جهة صينية ممولة”.
وأوضح أن في هذا المسار يتم إنشاء مذكرة تفاهم بداية مع هذه الشركات ومن ثم يتم وضع دفتر شروط مصغر، ليصار بعدها إلى تقديم عروضها لنختار الأفضل بينها والأقل كلفة، علمًا أن هذه الشركات تقوم بتأمين ائتلافات أو مجموعات مختلفة متخصصة بالتمويل والبناء ومن ثم التشغيل”.
وأشار فياض إلى أن “هذا المسار يحتاج إلى نحو 6 أشهر لترسيته وللبدء بتنفيذه، وقد تم طرحه نظرًا لما يوفره من حل سريع لمشكلة الكهرباء، وليس الهدف إبعاد إدارة المناقصات أبدًا فهي مرحب بها في أي خطوة نكون بحاجة لها وهدفنا أن نوفر الكهرباء للبنانيين بطريقة شفافة وواضحة”.
أما المسار الثاني، وفق فياض ،فهو السير بالطريقة الكلاسيكية التي يتم اعتمادها عادة في مشاريع كهذه، ولكنها تأخذ وقتًا أطول يقدّر بحوالي 18 شهرًا.
ولفت فياض إلى أنه في هذا المسار “يتم عادة فتح باب التأهيل للشركات التي تهتم بالمشاركة بالمناقصة ومن ثم إعداد دفتر شروط مطول ليصار بعدها إلى تقديم العروض من قبل الشركات ومن ثم تقييمها بمشاركة إدارة المناقصات، ولهذا السبب فهو يحتاج إلى وقت طويل للسير به مع العلم أنه أيضًا تدخل فيه نقاط إيجابية عديدة تتمثل بشفافية أكبر ومشاركة شركات أكثر”.
ويقترح فياض البدء بالعمل على المسارين معًا لتوفير الوقت وتأمين الكهرباء للبنانيين بالسرعة المطلوبة، مشيرًا إلى أنه في حال تم تقديم عروض مناسبة من قبل إحدى الشركات المشاركة في المسار الأول فبإمكاننا أن نسير بالمشروع بتوجيهات مجلس الوزراء، وإذا لم يتوفر ذلك فنسير بالمسار الثاني، وفي الحالتين نكون قد أنجزنا مشروعًا يفيد مصلحة اللبنانيين وينقذهم من مشكلة انتظروا حلها طويلًا.
