شدّد أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن على توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية.
أضاف: “أما المودعون، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً”.
وقال لـ”اللواء”: “ان الطبقة الوسطى هي ركيزة الاقتصاد في البلد وهي الحافز الأساسي لإعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي ضربها من خلال ضرب ودائعها أمر مرفوض منا كلقاء ديموقراطي. لذلك من الضروري جدا عدم حرمانها من حقوقها في الودائع”.
