يشهد قصر الأونيسكو اليوم جلسة نيابية عامة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب، بناء لطلب نواب القوات اللبنانية على خلفية إجراءات العملية الانتخابية في سيدني باوستراليا.
وحول توقعه لمسار جلسة سحب الثقة قال بو حبيب ل” اللواء”: لا استطيع ان اتكهن بما سيقوله النواب وانا حاضر للرد على اي استفسار او سؤال، لكني اعددت بياناً ارد فيه على الاسئلة الثلاثة التي طرحها طالبو سحب الثقة، والاول يتعلق بتوزيع مراكز الاقتراع وفق العنوان البريدي للناخب وليس عنوان سكنه لأنه تبين ان كثيراً من الناخبين غير معروفة عناوين سكنهم، والثاني يتعلق بكيفية تسجيل المندوبين حيث تبين حصول خطأ بإرسال المرشحين نسخة مصورة للوائح أسماء المندوبين بينما المطلوب النسخة الاصلية. والسؤال الثالث يتعلق بتوزيع لوائح الشطب وهي من اختصاص وزارة الداخلية لا الخارجية وهي موجودة على موقع وزارة الداخلية وبإمكان اي مرشح شراء نسخة من القرص المدمج للوائح الشطب بمبلغ 70 الف ليرة.
واوضح بوحبيب ان التدبير الذي اعتمد في سيدني تم إعتماده في كل المدن الكبرى. وانه تلقى مراجعات من النائبة ستريدا جعجع وغيرها وطلبوا منا توفير قاعات للإقتراع. وقال: انا كوزير لا اتلقى تعليمات من سياسيين بل من مجلس الوزراء. وقد راجعني الرئيسان بري وميقاتي في الموضوع وشرحت كل الملابسات.
وحول الشكوى من ضيق المكان في قنصلية دبي، قال بو حبيب ان دولة الامارات طلبت منا ان تجري الانتخابات في مقرات السفارات والقنصليات، وتصرفنا مع وزير الداخلية بكل الترتيبات على هذا الاساس، لكن مؤخرا سمحت لنا الامارات بإستئجار قاعة كبيرة، لكن كان الوقت قد تأخر والترتيبات اتخذت وبات من الصعب اعادة المعدات التي ارسلت الى مقر القنصلية.
وكتبت ” البناء”: رفضت مصادر نيابية وضع جلسة اليوم النيابية المخصصة لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، على خلفيّة ترتيبات التصويت الاغترابيّ، في خانة الخطوات التي قد تفضي الى تأجيل الانتخابات، فقالت لو كان الأمر كذلك لما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة، وهو الركن الأبرز في التحالف الذي لا يخشى الانتخابات بل يريدها بقوة، فرصة لإنهاء كل ما ترتّب من تشويش صدقية التمثيل النيابي شعبياً، جرى الاستثمار فيه داخلياً وخارجياً، في وجهة المساعدات نحو جمعيّات المجتمع المدنيّ، أو في شكل الحكومات وربطها بالتكنوقراط. وتضيف المصادر النيابيّة أن الأمر مفتوح على فرص توافر النصاب أو غيابه، كما هو مفتوح على حجب الثقة عن الوزير أو تأكيدها، مع ترجيح عدم الحجب سواء بتطيير النصاب أو بتحويل رئيس الحكومة للثقة بوزير الخارجية إلى طرح للثقة بالحكومة، ونيلها، ولكن المصادر تستدرك لتقول مهما كانت النتائج فذلك لن يؤثر على مسار إجراء الانتخابات ولن تزيد من فرص تأجيلها.
وكتبت” النهار”: قبل 18 يوما من موعد الانتخابات في 15 أيار، بدا المشهد الداخلي على قدر كبير من الارتباك والتوزع بين سباق الأولويات التي تتنافس من خلال متطلبات الازمات المعيشية والخدماتية الخانقة والاخذة بالتصاعد من جهة، والعد العكسي للانتخابات المتسارع نحو نهايته. واذا كانت مدينة طرابلس تعيش ظروفا خاصة دراماتيكية منذ حادث غرق “زورق الموت” والتداعيات التي لا تزال ترخي بذيولها الثقيلة على المدينة بحيث اختفت فيها تقريبا معالم السباق الانتخابي مع توقف المهرجانات والحملات الانتخابية، فان كثيرا من المناطق الأخرى لا تعكس في الواقع الشعبي حماسة وغليانا واحتداما كتلك المعالم التي تطبع حركة اللوائح الانتخابية والقوى المنخرطة بقوة في المبارزات الانتخابية. وبات معلوما على نطاق واسع ان معظم القوى السياسية والحزبية كما المجموعات الناشئة من الحراك المدني تتقاسم هاجساً أساسياً مشتركاً هو الحض للاقبال على الاقتراع في ظل اتساع المؤشرات الإحصائية والواقعية المباشرة حيال الفتور الذي يطبع الواقع الشعبي للبنانيين في شكل عام الامر الذي سيشكل المحور الأساسي والأكبر للحملات الانتخابية لمجمل الناخبين والقوى السياسية في ما تبقى من مهلة للانتخابات.
وسوف يشهد مجلس النواب اختبارا إضافيا اليوم في مهلة العبور الأخيرة الى الانتخابات من خلال الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بناء على طلب كتلة “الجمهورية القوية” طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب علي خلفية اتهامه باعتماد إجراءات مخالفة للقانون في توزيع المراكز الانتخابية في عدد من بلدان الاغتراب. ذلك ان الجلسة ستمر باختبار توافر النصاب من عدمه أولا، (علمت “النهار” ان كتل التنمية والتحرير، والوفاء للمقاومة، واللقاء الديموقراطي، ولبنان القوي، وبالطبع الجمهورية القوية، ستحضر جميعها)، وفي حال انعقادها ستمر بالاختبار الثاني المتصل بتثبيت او حجب الثقة عن الوزير الوثيق الصلة برئيس الجمهورية ورئيس “التيار الوطني الحر” وسط طغيان الحسابات الانتخابية وتحالفاتها. وفي ظل الأكثرية الحالية والتحالف “المعوم” انتخابيا في بعض الدوائر بين “حركة “امل” والتيار البرتقالي بواسطة “حزب الله” يستبعد ان يسقط الوزير بالضربة “القواتية”، ومع ذلك فان مجرد انعقاد الجلسة من اجل طرح الثقة به سينعكس مزيدا من ظلال التشكيك في الإجراءات الانتخابية المعتمدة اغترابيا.وكتبت” اللواء”: تحدثت بعض مصادر المعلومات عن عدم حماسة معظم الكتل النيابية لعقدجلسة طرح الثقة بالوزير بسبب ضعف حجج مقدمي الطلب وبسبب التوقيت غير المناسب لإنشغال النواب بمواضيع اخرى تشريعية وغير تشريعية وبحملاتهم الانتخابية حسب ما قال احد النواب لـ «اللواء»، ما قد يضع الجلسة امام احتمال فقدان النصاب. وقالت مصادر نيابية :المهم توفير النصاب للجلسة، واذا توافر المهم توفير العدد المطلوب من النواب لسحب الثقة من وزير الخارجية (نصف عدد النواب الحضور زائد واحد) فهل هو متوافر؟ علما ان هناك مواضيع اخطر واهم بكثير كانت تستوجب من باب اولى طرح الثقة بوزراء آخرين لسوء أدائهم. وحتى لو ان وقائع شكوى القوات اللبنانية صحيحة، فيبقى المهم هل يتم التصويت على سحب الثقة في هذا التوقيت السياسي والانتخابي الصعب والدقيق؟ وذكرت المعلومات ان بعض الكتل قد لا تحضر الجلسة مثل كتلة المستقبل (غير متحمسة حسب مصادرها) والتيار الوطني الحر وكتلة ضمانة الجبل وربما الكتلة القومية واللقاء التشاوري وبعض المستقلين، فيما تأكد حضور كتل التنمية والتحرير واللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية، بينما عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعا ليل امس لتقرير الموقف. وتوقعت المصادر سقوط اقتراح «القوات» لعدم توافر الاكثرية المطلوبة لسحب الثقة ولو حصل نصاب للجلسة.وتوقعت مصادر نيابية عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة طلب كتلة القوات اللبنانية بطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، ردا على الإجراءات التي اتخذتها بعض السفارات اللبنانية بالخارج والتي اعتبرتها الكتلة، ممنهجة ومخططاً لها، لعرقلة وتشتيت فاعلية الصوت الاغترابي، عن سابق تصور وتصميم، مع تواتر الاخبار عن توجه معظم هؤلاء المغتربين، للتصويت الى خصوم مرشحي التيار الوطني الحر في معظم الدوائر الانتخابية، ولا سيما مرشحي القوات اللبنانية، ما يؤدي حتما الى قلب موازين القوى لصالحها، مقابل تراجع حظوظ مرشحي التيار الوطني الحر بالفوز.
