كتب عبدالله قمح في” الاخبار”:خلال ساعات، تصل سفينة استخراج الغاز (FPSO) التابعة لشركة «إنيرجين» اليونانية إلى البحر الأحمر في طريقها إلى قناة السويس، إيذاناً بدخولها المياه الفلسطينية المحتلة، على أن تبلغ وجهتها في حقل «كاريش» النفطي في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان بين 25 و30 الجاري. رغم ذلك، لم تجد الحكومة «مكاناً» لهذا الملف بين البنود الـ 133 المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في قصر بعبدا اليوم.
يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء مهلة (15 حزيران) «استكمال دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن الغاز و النفط» في ثماني بلوكات بحرية لبنانية (البلوكات 1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 و10)، والتي افتتحها وزير الطاقة وليد فياض في تشرين الثاني الماضي. واللافت، بحسب معلومات «الأخبار»، أن أياً من الشركات الدولية المهتمة عادةً باستدراج عروض التنقيب عن النفط والغاز في البحر لم تتقدم حتى تاريخه بأي عرض، في سابقة من نوعها. وقالت مصادر متابعة للملف لـ«الأخبار» إن محاولات لا تزال تجرى مع شركات دولية في محاولة لاجتذابها إلى المشاركة في «الدورة» لم تتوقّف، لكنها عبّرت عن قلقها من احتمال انتهاء المهلة من دون أي تقدّم.
إحجام الشركات الدولية عن الاستثمار في الحقول اللبنانية وتلكؤ شركة «توتال» الفرنسية في تنفيذ التزاماتها في البلوك رقم 9 الذي لُزّم إليها رسمياً في دورة التراخيص الأولى عام 2018، واشتراطها لمباشرة أعمالها التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، إضافة إلى الضغط الأميركي لعدم تنفيذ اتفاقية الغاز مع مصر واتفاق استجرار الكهرباء من الأردن، تؤشر إلى استمرار سريان القرار الأميركي بمنع الشركات الغربية من بدء العمل في البلوكات اللبنانية، في إطار الضغط على لبنان للتنازل في ملف الترسيم، والموافقة على العرض المكتوب الأخير الذي تقدم به «الوسيط» الأميركي في الملف عاموس هوكشتين، وتضمن قضم جيب لبناني من حقل قانا المحتمل ومساحات من البلوكين 8 و 10. واستمرار الضغط الأميركي سيؤدي على الأرجح إلى إفشال «دورة التراخيص الثانية»، أي تطيير أي احتمال لاستثمار لبنان ثرواته النفطية والغازية قريباً.
