أعلن موظفو مستشفى تنورين في بيان، الاضراب التحذيري، مؤكدين عدم قدرتهم على “الاستمرار في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ورواتبنا أصبحت لا تكفي لتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة، ولأن مراجعاتنا المتكررة مع إدارة المستشفى والمسؤولين عن القطاع الصحي منذ مدة طويلة، لم تؤد الى أي نتيجة، ولم نحصل بنتيجتها إلا على وعود لم تطبق، وأحوالنا تتراجع يوما بعد يوم ولا من يبالي أو يهتم”.
وأوضحوا أن “قرار التحرك بهذا الإضراب التحذيري هو للمطالبة بأبسط الحقوق التي أقرتها لنا القوانين والأنظمة، وبتحسين أحوالنا في ضوء انهيار قيمة رواتبنا، فالإضراب ليس هواية عندنا لكنه الوسيلة الأخيرة، بعد أن سدت بوجهنا كافة السبل”، مؤكدين أن حرصهم على “استمرار المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كحرصنا على أنفسنا وعلى عيالنا”.
وإذ أشاروا إلى أن “إضراب اليوم هو توجيه نداء الى كل المسؤولين من إدارة ووزارة صحة وكل من يعنيهم الأمر لنقول لهم: تحركوا قبل فوات الأوان لأن كل تأخير في معالجة مشاكل المستشفى والعاملين فيه هو خطوة نحو انهيار هذا الصرح الطبي الذي نعتز به ونعتبره ملجأ آمنا لأبناء هذه المنطقة”، طالبوا بالآتي:
“أولا: تطبيق النظام الداخلي للمستشفى بكافة مواده وبنوده، ولا سيما منها إعطاء الدرجات المستحقة للموظفين منذ سنوات بعيدة وإنصاف الموظفين المتعاقدين وإعطائهم جميع حقوقهم.
ثانيا: تطبيق سلسلة الرتب والرواتب المستحقة لنا منذ العام 2017. هذه السلسلة التي استفاد منها جميع العاملين في القطاع الصحي وغيره من القطاعات، هي حق مكتسب بموجب القانون، وإن التأخير المتمادي في دفعها أفقدها قيمتها الحقيقية بفعل الانهيار الحاصل في البلد وأصبحت لا تساوي شيئا، مثلها مثل الدرجات التي استحقت ولم تدفع في مواعيد استحقاقها.
ثالثا: دفع المساعدات الاجتماعية التي قررها مجلس الوزراء اعتبارا من أواخر سنة 2021، والتي تتآكل قيمتها كل يوم وتفقد الغاية التي أعطيت من أجلها.
رابعا: وقف الاستنسابية في التعامل مع العاملين في المستشفى، وإلغاء الجزر والمزارع الإدارية والمالية الموجودة فيه، إذ لا يمكن لمؤسسة أن تستمر وتتقدم بدون عدالة ومساواة، وبدون أصول إدارية ومالية موحدة تطبق على الجميع. ومن باب العدالة، لن نرضى بأن ترتفع مداخيل البعض وتبقى مداخيل الموظفين على حالها.
خامسا: تعيين مجلس إدارة يتمتع بالكفاءة والخبرة في إدارة المستشفيات يتولى تصحيح الأوضاع السيئة القائمة منذ سنوات، ويلغي الآحادية في اتخاذ القرار”.وتمنوا أن “تتحقق وتعالج كافة المطالب والمشاكل التي يعاني منها المستشفى، قبل أن نضطر لاحقا، وفي ضوء القانون، الى اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية”.
