ترسيم الحدود يدخل بندا جديدا في “التعقيدات اللبنانية” واستحقاقان هذا الاسبوع

كان ينقص اللبنانيين ادخال مصطلحات “كاريش” و” الخط 29 ” و”الخط 23″ و”انيرجيان باور” في سجل يومياتهم، ليكتمل “النقل بالزعرور”، ويعيشون قلقا متصاعدا خوفا من أي خطوة يقوم لها العدو الاسرائيلي قد تدخل المنطقة في مواجهات لا تحمد عقباها.
وفجأة، ومن دون مقدمات، تحوّل الكثيرون من المنظّرين والمحللين في السياسة او السياسيين انفسهم الى “خبراء في علم البحار وترسيم الحدود والمناطق الاقتصادية الخالصة”، ويتنقلون من شاشة الى أخرى مزايدين ومهددين ومتوعدين، فيما لبنان الرسمي ينشط بعيدا من الاضواء لايجاد حل لهذه المعضلة يرتكز على معاودة الوسيط الاميركي أموس هوكشتاين وساطته.
وفي هذا الاطار عُلم ان عدة خيارات نوقشت أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري ايضا، اتفق في خلالها على التواصل مع الجانب الاميركي لمتابعة الملف وعلى تجديد تأكيد الموقف اللبناني الرسمي لرسم الاطار الواضح لاي خطوات جديدة.
وتفيد المعلومات ” ان الرؤساء تبلغوا من الجيش أن سفينة الحفر قد رست في نقطة تقع بعيداً قليلاً عن الخط 29، وبالتالي، لا يمكن الحديث عن دخول العدو الاسرائيلي “المنطقة المتنازع عليها”.
وفيما حذر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحّة”، داعياً “الأمم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته”، ذهب رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حد “مطالبة الحكومة بأن تجتمِع وأن تأخذ قراراً وطنياً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة، في حال لم يتجاوب هوكشتين أو لم يصِل إلى نتيجة”.
سياسيا ينطلق الاسبوع على وقع موعدين اساسيين هما : انتخابات اللجان النيابية والاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة العتيدة.
ففي الملف الاول يبدو ان التوافق المسبق على العديد من اللجان لم يحصل في انتظار ما سيعلنه” نواب التغيير” في مؤتمرهم الصحافي اليوم، في مقابل تضارب المعلومات بشأن استحقاق تسمية رئيس الحكومة الجديد، بين من يؤكد ان رئيس الجمهورية سيدعو الى الاستشارات هذا الاسبوع ومن يجزم ان الاستشارات مؤجلة لمزيد من الاتصالات المسبقة بشأن الحكومة وتركيبتها وعملها.