عشية إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مساء اليوم، لفت دخول حزب الله على خط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد الاعلان رسميا عن تعيين مسؤول لادارة هذا الملف، مما يعني، بحسب قيادي مقرب من مركز القرار في الحزب «بدء التفاوض الجدي لتحصيل حقوق لبنان النفطية، وان اي حل نهائي لهذا الملف سيمر عبر الحزب مباشرة»، مع تحفظ القيادي على الاجابة حول امكانية تفاوض حزب الله واميركا بشكل مباشر حول ملف الترسيم.
واعتبر القيادي ان اعلان الحزب دخوله رسميا على خط ترسيم الحدود سيستدرج الوساطات الدولية للحل، لا سيما ان واشنطن بعثت رسائل في اكثر من اتجاه عن رغبتها بالتهدئة وايجاد حل نهائي لهذا الملف، وهنا تحديدا، كشفت مصادر دبلوماسية عن ان واشنطن طلبت سابقا عبر الفرنسيين وغيرهم الجلوس مع حزب الله للتفاهم حول الملف النفطي وترسيم الحدود البحرية».
وفي معرض الاجابة عن نظرية حقل «قانا» مقابل حقل «كاريش»، قال القيادي ان مسالة ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لا تتعلق بخطوط او بابار لا سيما وان هذه المسالة معقدة جدا وهناك بين «كل بير وبير بير تاني كما يقال بالعامية»، انما تحصيل حصة لبنان وحقه كاملا في نفطه وغازه.
وهنا عرج القيادي على مسالة عدم توقيع رئيس الجمهورية على تعديل المرسوم ٦٤٣٣ بالقول ان عون كان قد اكد في اكثر من مناسبة وفي لقاءات خاصة ان الخط ٢٩ هو خط للتفاوض فقط، «ومعه حق» لان هذا الخط لا يمكن ان يحسم بشكل كامل لاي طرف، بل يمكن ان نبدأ من حصتنا في الخط الثابت ٢٣ وصولا الى الخط ٢٩ والحصول على حقوقنا ما بين الخطين وضمنهما.
لكن مصادر دبلوماسية لاحظت ان الأولوية لدى «حزب الله» بات الشأن النفطي نظراً للحسابات الإقليمية والدولية المتعلقة به، بما في ذلك منع إسرائيل من توريد الغاز إلى أوروبا على خلفية الأزمة مع روسيا، الأمر الذي يقضي حكماً، وفقاً للمصادر الدبلوماسية عينها سحب ملف التفاوض البحري من يد بعبدا، واعتبار ان تأليف حكومة جديدة، يمر حكماً «بحقل كاريش» للغاز والنفط، باعتبار المرحلة تشهد تسخيناً وتفاوضاً حول عدد من النقاط الساخنة بينها الوضع «البارد» في لبنان، وعدم دفعه إلى السخونة.
