على رغم فشلهم في الوصول الى الكثير من المواقع في المطبخ التشريعي للمجلس النيابي، الا ان النواب التغييريين ومعهم المعارضون، نجحوا في كسر الاعراف التي كانت قائمة في انتخابات اللجان النيابية طوال السنوات السابقة عبر فرضهم التصويت لاختيار رؤساء اللجان واعضائها بدل “المحاصصة” التي كانت تحصل في شأنها بين الاحزاب ولا سيما الكتل الكبيرة منها.
لكن هذا التغيير الذي تجسد في الاستحقاق الثاني بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبه، على اهميته، يبدو ان مفاعيله بدت محدودة بحيث ان توزيع النواب الذين انتخبوا في اللجان التي تصنف “مهمة” بقي تقريبا كما كان في السابق وهو الامر الذي وان وضع ضمن اللعبة الديموقراطية لكنه عكس أتفاقات مسبقة بين الكتل الكبرى التي انتهت باستبعاد مرشحي التغيير عنها .
النائبة التغييرية نجاة صليبا تقول لـ”المركزية “: نحن أعتمدنا الشفافية في الترشح كما في اللعبة الديموقراطية والانتخابات البرلمانية، بدءا من الاستحقاق وصولا لرئيس المجلس ونائبه وانتهاء باللجان النيابية، ما ادى الى كسر الاعراف المتبعة وخلق نهج جديد من التعاطي بحيث تكون الامور كلها فوق الطاولة لا تحتها “ومررلي تامررلك”.
اما بالنسبة الى اللجان النيابية فقد توزعنا في الترشح لها كل على اساس عمله واختصاصه لا على قاعدة التوزيع السياسي والطائفي وحتى المذهبي للاسف، وكنا آملين بالتجاوب معنا انطلاقا من النهج الجديد الذي وعدوا به، لكنهم غدروا بنا وفي ضوء ذلك تأكد لنا كما للجميع عدم أستعدادهم للتغيير والاصلاح.
وردا على القائلين بعدم خبرتهم السياسية قالت: نحن مجمعون على الوصول الى منهجية واضحة في التعاطي على كل المستويات والصعد ووضع حد لنهج “كل مين ايدو الو” الذي اوصل البلاد الى الازمات الكارثية الراهنة.
وختمت مؤكدة عمل الكتلة التغييرية لتحقيق الفصل بين السلطات بدءا من الحكومة الجديدة التي لا يجوز لأعضائها الجمع بين النيابة والوزارة اذ كيف لنائب وزير ان يحاكم ، نفسه ويحاسبها
