لم يُبدِ أيّ طرف من الأطراف الدرزية المُعارضة للحزب “التقدمي الإشتراكي”، أيّ تعليقٍ على ما قيل بشأن استبعادهم عن المشاركة بالحكومة العتيدة، نظراً لعدم تمكّنهم من تحقيق تمثيلٍ نيابي خلال الإنتخابات النيابية الأخيرة.
الأمرُ هذا قد يُحرج رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال عملية فرض شروطه، إذ أن حلفاءه الدروز مثل النائب السابق طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب، قد تكونُ لهما مُطالبة بالمشاركة بالحكومة من ضمن حصّة باسيل التي سيُطالب بها.
في المقابل، الأمرُ هذا قد يواجهُ معارضة تامّة من “الإشتراكي” الذي أكد عدد من نوابهِ مراراً أنّ مسألة تمثيل الأقطاب الدرزية الأخرى، أمرٌ غير وارد تماماً وهناك “فيتو” عليه. ووسط هذا الأمر كله، ورغم تلك المعارضة، إلا أن “الإشتراكي” أعلن عدم مشاركته في الحكومة أيضاً، ما يفتح الباب أمام إمكانية إيجاد “تصريفة” للتمثيل الدرزي فيها، وذلك عبر اختيار شخصياتٍ وسطية يمكنها أن تساهم في حفظ البيت الدرزي الواحد أقله حكومياً.
