لم تنته الاستحقاقات الدستورية بعد الانتخابات النيابية الفائتة وانتخاب رئيس مجلس نيابي وتسمية رئيس مكلّف للحكومة عند هذا الحد، اذ إن الأشهر المقبلة مليئة بالاستحقاقات التي يلعب فيها النواب دورياً محورياً الى جانب القوى السياسية التي ينتمون اليها او قوى التغيير التي يمثلونها. من هنا يمكن الحديث عن توازنات جديدة داخل المجلس النيابي ستظهر مجدداً.
بالتوازي مع هذه التوازنات ستتكشّف تحالفات جديدة تواكب هذه المرحلة سواء على المستوى النيابي او السياسي، الامر المتوقع ظهوره خلال الفترة المقبلة خصوصاً وان المجلس النيابي الحالي بتوازناته الحالية غير قادر على اتمام اي استحقاق دستوري ما بدا واضحاً مع انتخاب رئاسة مجلس النواب ونائبها.
داخل المجلس النيابي ستلعب التحالفات دوراً اساسياً وهذا ما بات معروفاً لدى الجميع، لكن من بين الكتل النيابية ثمة كتلة واسعة لـ “تيار المستقبل” الذي لم يخُض الانتخابات الاخيرة بشكل مباشر، الا ان النواب والشخصيات التي فازت وتعتبر من مؤيدي “المستقبل” او المقرّبين من الرئيس سعد الحريري تتجاوز العشرة نواب والبعض يقول ثلاثة عشر!
هذه الكتلة ستكون تحت مجهر جميع القوى السياسية التي ستسعى لاستقطابها لتكون جزءًا من تحالفاتها داخل البرلمان لأن هذه التحالفات هي التي ستحسم بعض الاستحقاقات واهمها انتخاب رئيس الجمهورية المقبل وربما لاحقًا استحقاق قانون جديد للانتخابات النيابية وغيرها من عمليات التصويت على مشاريع قوانين ومنح الثقة للحكومة وما الى ذلك، حيث ان عدد نواب “المستقبل” يمكّنه من حسم الاكثرية لهذا الطرف او ذاك.
بحسب مصادر مطّلعة فإن “تيار المستقبل” لم يُعطِ مؤشرات واضحة حول تموضعه في المرحلة المقبلة لكن من الواضح انه سيتعامل على القطعة مع كافة الملفات، والاكيد ان بعض الخلفيات السياسية ستوجّه هؤلاء النواب باتجاه خيارات محددة او اقلّه تمنعهم عن خيارات اخرى وذلك وفقاً للتطورات السياسية المقبلة على البلاد.
وترى المصادر، انه من المستحيل أن يُعطي النواب “المحسوبون” على “المستقبل” اصواتهم في اي استحقاق لصالح “القوات اللبنانية” او ان يكونوا في خندق واحد معها، بل على العكس، فهم باتوا اقرب الى تحالف برّي – جنبلاط من اي تحالف اخر، وهذا ما دفع قوى سياسية اخرى الى محاولة التقارب منهم وعلى رأس هذه القوى “التيار الوطني الحر” و”المردة” وحتى “حزب الله” الراغب بفتح قنوات التواصل المستمر مع نواب “المستقبل”.
نواب “المستقبل” تحت مجهر القوى السياسية
