المفاوضات الحدودية… “حزب الله” غير مردوع!

لا تزال مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة تأخذ حيّزاً واسعاً من النقاش الداخلي اللبناني، خصوصاً وأنها عامل أساسي في اتجاهين؛ الاول انه قد يؤدي الى تفجير الاوضاع خلال فصل الصيف، وأما الثاني فقد يكون مفتاحاً للحلول في حال وصول لبنان الى تسوية لصالحه تكون في الوقت نفسه مرضية للاميركيين الذين قد يتّجهون الى رفع الحصار عن البلاد أقلّه عبر تقديم بعض المساعدات.وبحسب التقديرات، فإنّ المفاوضات وبالرغم من أنها لم تذهب باتجاهات تسووية سريعة الا أن المسيّرات التي أطلقها “حزب الله” مؤخراً اعادت تحريك المياه الراكدة ودفعت بالاميركيين الى اعادة البحث في كيفية إيجاد مخارج جديّة تُرضي لبنان، لا سيّما وأن “الحزب” أظهر تمايزاً عن السلطة الرسمية المُفاوضة ما أوحى بأنه جاهز للاستمرار في التصعيد في حال لم يوافق على التسوية التي قد تحصل مع لبنان الرسمي.ووفقاً للمعطيات فإن عملية التفاوض امام اسابيع قليلة حاسمة، إذ من المُتوقع أن يحصل لبنان على إجابات اكثر وضوحاً من الجانب الاسرائيلي، حيث بات الحديث جدياً عن تنازل العدو الاسرائيلي عن حقل “قانا” شرط حصوله على مردودات مالية منه، الامر الذي لا يزال لبنان يرفضه حتى اللحظة بشكل قاطع.وترى مصادر متابعة لعملية التفاوض ان عملية التصعيد الكبير لن تحدث قبل بداية شهر ايلول اي موعد استخراج النفط من حقل “كاريش” والذي اعلنت عنه حكومة العدو رسميا. لذلك فإن البلاد قد تكون على موعد مع مرحلة شدّ الحبال العسكري والامني بالتوازي مع استمرار المفاوضات، فمن المُتوقع، بحسب المصادر، ان يقوم  “حزب الله” بخطوات جديدة مماثلة لخطة المسيّرات للضغط على الجانب الاسرائيلي والوسيط الاميركي.ثمة رسائل عديدة وصلت الى “حزب الله” عبر وسطاء من قِبل الجانب الاسرائيلي ترفع سقف التهديدات الى حدّه الاقصى في حال اقدم “الحزب” على استهداف منصّة الغاز في “كاريش”. لذلك فإن “الحزب”، وفقاً للمصادر، حاول إثبات انه غير مردوع عبر اطلاق مسيّراته وإن كانت غير مفخخة.وتعتبر المصادر ان الايجابية التي طرحها الرئيس ميشال عون واعلن عنها بوضوح، تعود بشكل اساسي الى التنازلات التي بدأ الجانب الاميركي يوحي بتقديمها الى لبنان، لكن جميعها تبقى دون الخط 29 الذي صرّح لبنان مسبقاً تنازله عنه، وبالتالي فإن الذهاب باتجاه الايجابية بات امراً ممكناً في حال استمرار التنازلات الى حد قبول العدوّ الاسرائيلي بالتخلي الكامل عن الخط 23 وعدم حصولها على أي حصة من حقل “قانا” الذي يتخطّى هذا الخط.