بعد فشل المفاوضات التي خاضتها بلدية صيدا ونواب المدينة مع أصحاب المولّدات، تقدّم النائب أسامة سعد بدعوى قضائية ضدهم أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لمخالفتهم التسعيرة الرسمية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه شهرياً. وطالب القضاء “باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإلزام أصحاب المولدات بالتقيّد بالتسعيرة الرسمية”. ولفت في نص دعواه إلى “التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار التي قد تؤدي إليها حال الاحتقان في صفوف المشتركين بالمولّدات نتيجة الظلم والإجحاف والتعسّف اللاحقة بهم”.
وعلمت “الأخبار” أنه، وبناءً على إخبار سعد، أصدر النائب العام الاستئنافي رهيف رمضان إشارة للقوى الأمنية “باستدعاء أصحاب المولدات إلى مخفر صيدا”. وقد حضر منهم 14 شخصاً أمس، على أن يحضر الباقون اليوم الجمعة وغداً السبت. في المقابل أطفأ عدد من أصحاب المولّدات الكهرباء عن زبائنهم احتجاحاً على قيام القاضي رمضان بتوقيف من رفض توقيع التعهّد وعددهم 17.
وبحسب مصدر قضائي، يعمل رمضان على “انتزاع تواقيع المدعى عليهم للتعهد بالالتزام بالتسعيرة الرسمية. لكنّ أصحاب المولدات يرفضون بذريعة أن تسعيرة الوزارة خسّيرة بالنسبة إليهم”. وبحسب المعلومات، يجري البحث عن حلّ وسطي يقضي بتوقيعهم على التعهد مع إضافة جملة “بعد الاتفاق مع البلدية”، الأمر الذي يفسّر باعتماد سعر وسطي للتسعيرة بين التسعيرة الخيالية الحالية للكيلو ساعة واط (28 ألف ليرة) وبين تسعيرة الدولة (13.556 ليرة).في المقابل، يصرّ سعد على إلزام أصحاب المولّدات بحرفية قرار الوزارة وتسعيرتها. وكان صدر عن التنظيم الشعبي الناصري بيان دعا المواطنين إلى “الدفاع عن حقوقهم وفق مبدأ ما أُخذ بالقوة لا يستردّ إلا بالقوة”.
وأبلغت مصادر صيداوية «نداء الوطن» أن المحامي محمد اليمن تقدم بوكالته عن أصحاب المولدات بطلب الى البلدية لوضع حراسة وتأمين مازوت من أجل تشغيل جميع المولدات في صيدا تحت رعايتها، غير أن الطلب قوبل بالرفض، فتم اقتراح تشكيل لجنة من أصحاب المولدات والمختصين في البلدية من أجل وضع تسعيرة عادلة ترضي الجميع، غير أنها قوبلت بالرفض إذ لم تكن التجربة السابقة معهم مشجعة، وأبلغوا أن الأمر بات بيد القضاء والقوى الأمنية من جهة ووزارة الاقتصاد من جهة أخرى وأن الحل الوحيد المتاح أمامهم الالتزام بتسعيرة الوزارة من دون أي زيادة أو رسوم إضافية، لا سيما أنهم أجبروا جميع المشتركين على تركيب عدادات في ظل الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي، وبالتالي تسجيل ساعات الصرف من دون أي خسارة. وتؤكد المصادر أن مواقف النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي والسيدة بهية الحريري والمسؤول السياسي لـ»الجماعة الاسلامية» بسام حمود، موحدة لجهة وضع حدّ لفوضى التسعيرة التي تراوحت هذا الشهر بين 80 – 94 سنتاً، ولأي زيادة او استغلال من بعض أصحاب المولدات وعدم التهاون أو الرضوخ لهم مهما كانت الأسباب. وهذا ما أكد عليه السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رؤساء اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، لإعلان الإضراب لثلاثة أيام الأسبوع المقبل بدءاً من الاثنين حتى الاربعاء، احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتها المتأخرة لسنوات من الهاتف والصندوق البلدي المستقل.
وتعيش البلديات أزمة مالية غير مسبوقة، إذ وجدت نفسها مطالبة بتأمين خدمات الدولة التي لا تقع ضمن صلاحياتها وأبرزها أزمتا الكهرباء والمولدات والمياه، وسط مراجعة المواطنين لها على اعتبارها منتخبة من الشعب، فيما هي لم تقبض مستحقاتها المالية من عائدات الهاتف الخلوي منذ العام 2017 ومن الصندوق البلدي المستقل منذ العام 2019. ويقول السعودي لـ»نداء الوطن» إن «أحداً من المسؤولين المعنيين لم يسمع صرختنا، لم يتصل بنا أحد، هناك عدم مبالاة واضحة بمعالجة المشكلة الخطيرة، فالبلديات من دون الأموال كالمنازل الخاوية، فمن دون المال لا خدمات»، في وقت أعلنت 16 بلدية منضوية في اتحاد بلديات صيدا الزهراني «ان المنطق يؤكد ضرورة زيادة المستحقات المالية لتلبي الاحتياجات المتزايدة، نحن محرومون من حقوقنا، فكيف سنتمكن من الاستمرار في العمل».
