كتبت هيام قصيفي في ” الاخبار”: يتجاهل لبنان التحذيرات التي ترده تباعاً عبر ديبلوماسيين أو وفود غربية. ويتجاهل في الوقت نفسه الأزمات الداخلية التي تعصف به، رغم أنه يدخل في عمق تقاطعات دولية وإقليمية تضعه على تقاطع مع المخاطر
حين انفجرت الحرب الروسية – الأوكرانية، كان لبنان منشغلاً بتداعيات الاصطفاف بين معسكرين مؤيد لروسيا أو لأوكرانيا، ولم يلتفت لا إلى أزمة القمح ولا إلى أزمة المحروقات العالمية، ولم يشغله فعلياً مدى انعكاس تطور مسار الحرب ودخول أوروبا والولايات المتحدة في مسار جديد يجعل لبنان ملفاً ثانوياً. جاءت قمة جدة وما رافقها في زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، لتفتح العيون على حقائق جديدة، يمكن أن تؤسس لمسار مختلف عما شهدته المنطقة بعد تراجع الحضور الأميركي فيها، في موازاة تعويم الدور السعودي مجدداً. وكل الإحاطات الاستراتيجية الغربية تعيد قراءة المرحلة بطريقة مختلفة عن السنوات القليلة الماضية، وتطرح احتمالات متصاعدة لحروب صغيرة وكبيرة في آن. في المقابل، تسعى قمة طهران إلى إحياء التوازن بين محورين، الأمر الذي سيكون موضع مراقبة دولية وإقليمية، قبل اتضاح الرؤية لمفاعيل ميزان القوى على المنطقة والعالم.ما يعنينا، لبنانياً، أن الفرصة التي يريد الديبلوماسيون الغربيون لبنان أن يلتقطها قد تكون على طريق أن تضيع، وسط انشغال قادة الصف الأول بقضايا أكثر إلحاحاً فيما يتحول ملف لبنان إلى درجات ودوائر أقل تأثيراً، في وقت لا يعير لبنان نتائج قمتي جدة وطهران اهتماماً إلا من باب ترحيب كل فريق بنتائجها من زاوية تموضعه السياسي. فإذا كان لبنان بعد الحرب الروسية – الأوكرانية قد تمكن من أن ينفذ بانتخاباته النيابية، إلا أن ذلك لم يكن لدواعي التجاوب مع العالم الخارجي وإصراره على مواعيد الانتخابات. لا بل العكس، فإن إجراء الانتخابات النيابية وتشكيل مجلس نيابي جديد هو المقدمة لواقع الفراغ الحكومي والرئاسي. وهذا يعني أن توقيت القمتين، الذي يأتي لبنانياً في مرحلة تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية، سيكون انعكاسه حاداً ومباشراً على الاستحقاقين. لكن التحذيرات لا تنحصر في الحدثين منفصلين عن جملة التحديات الأخرى، سواء في ملف الغاز والترسيم البحري أو الإصلاحات أو خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد، وبدء السير بخطة معالجة الوضع الاقتصادي والمالي. من هنا، لا يعود التمسّك بإجراء الانتخابات الرئاسية محصوراً برمزيته فحسب، بل في أن إجراءها أو عدمه هو أحد معايير انعكاس مسار التوازن الجديد في المنطقة والعالم.
لكن، بقدر ما يمكن أن يشكل ذلك خطورة على الواقع الداخلي، فإن القوى السياسية والسلطة الرسمية تتجاهل تماماً التحذيرات الغربية بضرورة استغلال الحد الأدنى الحالي من الاهتمام الدولي والإقليمي للنفاد بالحد الأدنى مما هو مطلوب لمعالجة الملفات العالقة. ويتعزز هذا التجاهل بأمرين: الانصراف إلى إهمال أبسط موجبات حل الأزمات ولا سيما الحياتية منها، الأمر الذي يحولها فتيلاً جاهزاً لأي شرارة داخلية. والأمر الثاني الذهاب إلى استحداث وافتعال أزمات جديدة داخلية، في غنى عنها لأنها تراكم أسباب الانهيار الداخلي، توازياً مع المخاطر الخارجية. وهذا ما جعل عواصم أقل تورطاً بصراع المحاور الدولي، وعلى صلة متوازنة مع القوى اللبنانية، تعطي نصائح تصب في الإطار نفسه بضرورة تحييد لبنان نفسه والذهاب إلى حلول آنية تسمح باستكمال مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والترسيم البحري واستخراج الغاز. لكن من الواضح أن النصائح «الغربية»، أياً يكن مصدرها أوروبية أم أميركية، لا تزال تعطي المفعول نفسه، ما دامت كلمتا السر من قمتي جدة وطهران لم تصل بعد إلى الأطراف المعنيين.
