أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن بدل الانتاجية المقطوع يومياً أو ما يُعرف ببدل للحضور للموظفين والعاملين في القطاع العام، الذي سيُعطى الى جانب الراتب الإضافي والمساعدة الاجتماعية ورفع بدل الأجور، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلاً.
ووصف الخليل في دردشة مع عدد من الصحفيين، في مكتبه في الوزارة، المخصصات المالية الإضافية التي تعطى للعاملين في القطاع العام تحت مسميات مختلفة، بالملحة والطارئة وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد وأبرزها، تسيير أمور الناس، وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه.
ولفت إلى أن “عدم تفعيل العمل الإداري يشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية، وبالتالي تتهدّد إستمرارية تأمين الرواتب والأجور”.
وشدّد خليل على أنّ التصميم قائم لدى وزارة المالية والدولة مجتمعة على اهمية تصحيح الاجور، الذي يستوجب تطبيقه إقرار الموازنة العامة للعام 2022 ، كما يستوجب تنفيذ عدد من الاجراءات الإصلاحية من ضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، مشيراً الى عملٍ جدي تشريعي وحكومي لإقرار القوانين الأساسية الملحة لإحداث الإصلاحات الجوهرية القادرة على تحقيق إيرادات تؤمن بالحد المقبول توازناً مع النفقات، وتشكل عاملاً مشجعاً لجلب الإستثمارات.
