كتب عبد الكافي الصمد في” الاخبار”: أسئلة كثيرة طُرحت حول مصير الجلسة المنتظرة لبلدية طرابلس عند السّاعة 11 من قبل ظهر اليوم في قاعة الاستقلال في سرايا المدينة، بدعوة من محافظ الشّمال رمزي نهرا. إذ إن جدول أعمالها يتضمّن بنداً وحيداً هو طرح الثّقة برئيس البلدية رياض يمق، بناءً على كتاب وجّهه 8 أعضاء في البلدية إلى نهرا ووزارة الداخلية بهذا الخصوص، بعد تمديد ولاية المجالس البلدية عاماً إضافياً نهاية أيّار الماضي.
رئيس لجنة البيئة في البلدية نور الأيّوبي أوضح لـ»الأخبار» أنّ «جلسة اليوم هي فقط لطرح الثقة بيمق، وإذا حصل ذلك كما هو متوقع، فإنّ المحافظ سيُحدّد لاحقاً جلسة أخرى لانتخاب رئيس جديد للبلدية ونائب له». ورأى أنّ «المماطلة في موضوع جلسة طرح الثّقة زادت المشكلة تعقيداً، وأنّ الأزمة الفعلية في البلدية هي عدم وجود رغبة بالعمل، لانتشال البلدية والمدينة من واقعهما البائس»، متوقعاً اكتمال النصاب وحضور 11 عضواً (مطلوب أن يحضر نصف الأعضاء الموجودين زائداً واحداً لتكون الجلسة قانونية)، بالرغم من سفر أحد الأعضاء خارج لبنان».
لكنّ يمق ردّ عن طريق الوكلاء القانونيين له بدعوة نهرا إلى «إلغاء اجتماع الاثنين (اليوم)»، ودعوة أعضاء البلدية إلى «سحب موضوع طرح الثقة من التداول انسجاماً مع قرار وقف التنفيذ، والاتفاق مع رئيس البلدية على برنامج عمل إنقاذي للبلدية خلال المرحلة المقبلة، التزاماً بواجبهم تجاه مدينة طرابلس وأهلها أصحاب المصلحة الحقيقية بوجود بلدية فاعلة ومجلس بلدي متعاون».وعن التّهم الموجّهة ضدّه قال «إذا ثبت عليّ أيّ تهمة فساد فأنا مستعدّ للاستقالة»، متسائلاً: «أليس معيباً استدعاء الأعضاء إلى المخفر وضرب الفيشة لهم؟». وأشار إلى أنّ وزير الداخلية «لا يوقّع على طلبات السّلف المالية الخاصّة بالبلدية، وهي تعمل باللحم الحيّ»، كاشفاً أنّهم «تواصلوا معي لضبضبة الفساد فرفضت، وقلت لهم إذا عندكم ملفات فساد ضدي فلتبرزوها للناس، وأنا أطالب بمحاكمة علنية أمام الناس لتبيان الحقيقة».كلّ ذلك جعل مصير جلسة اليوم غامضاً، وفق مصادر مطّلعة أفادت «الأخبار» بأنّ جهات سياسية «تدخّلت من أجل تطيير نصاب الجلسة وتأجيل انعقادها، تمهيداً لكسب مزيد من الوقت للبحث في الموضوع، إمّا بسحبه نهائياً من التداول وإبقاء يمق في منصبه حتى نهاية ولايته، أو الاتفاق على مخرج للأزمة عبر التوافق مسبقاً على انتخاب رئيس جديد للبلدية».