كتب جورج شاهين في “الجمهورية”: في انتظار جوجلة النتائج التي أفضَت اليها لقاءات الموفد الاميركي الى مفاوضات الترسيم عاموس هوكشتاين، تعتقد مصادر ديبلوماسية انه محكوم بالنجاح وان امامه مهلة محدودة عليه ان يقطعها توصّلاً الى اتفاق بين لبنان واسرائيل، وهو لن يُنهي مهمته قبل ان يحيي المفاوضات سوى في حال الاستغناء عنها بأن يتوجّه البلدان الى الامم المتحدة بالخط الجديد لتسجيله في دوائرها المعنية.
وفي المعلومات التي سبقت الزيارة انّ هوكشتاين عائد هذه المرة وفي ذهنه اكثر من فكرة جديدة بهدف إحياء المفاوضات واستعجال أعمال الترسيم ليس من اجل ان يطلق لبنان دورات التراخيص والتنقيب في بلوكاته التي جدّدتها وزارة الطاقة حتى نهاية العام الجاري بل لفتح الطريق الدولية أمام الغاز الاسرائيلي ايضاً ليصبّ في اتجاه أوروبا، ولتحيي ما كان مُتعثراً ومُستبعداً من قبل في لبنان عندما فرضت الضغوط القوية واستنكاف الشركات الدولية عن القيام بالتزاماتها واقعاً سلبياً في لبنان من دون ان يتوافر من يحاسبها ويدقق في أسباب توقفها عن العمل.
وفي المعلومات التي سبقت زيارة هوكشتاين انّ لقاءاته في بروكسل وباريس واثينا دفعته الى الاسراع لفِعل ما يمكن القيام به بما يؤدي الى سد النقص الأوروبي والدولي الطاقوي، الأمر الذي يهدد بتنامي الازمات الناجمة من ذلك والتخفيف من انعكاساتها المتوقعة على مستوى العالم وهو هَم اميركي، فمعظم من تأثروا بالإجراءات الأخيرة هم من حلفائها ولا يمكن التأخير في مد يد العون لهم، على حد ما نُقل عن ديبلوماسي اميركي يرافق هوكشتاين في زيارته لبيروت.
وعليه، فقد فرضت المعطيات الجديدة على هوكشتاين تأكيد مبدأين: أهمية الاقتناع بأنه «وسيط مساعد ومسهل» كما تعهدت بلاده في «اتفاق الاطار»، وانه يسعى الى التخفيف من الفجوة بين النظرتين اللبنانية والاسرائيلية. وإن اكتشف انّ موقف لبنان من بعض الثوابت مما جاءت به «التسوية المطروحة» ما زال صلباً ولم يتغير، فقد ظهر جلياً انه لم ينقل اي شروط اسرائيلية تعجيزية ستؤدي حتماً الى تفجير مهمته وتعليقها عند ما تحقّق حتى اليوم وإقفال الملف لينام في أدراج المعنيين به في اكثر من عاصمة.
حسمت مراجع ديبلوماسية وسياسية على صلة بالمفاوضات أمر مهمته واعتبرت انه من المنطقي القول انها من الزيارات الاخيرة قبل الإعلان عن الاتفاق النهائي وانه «مُجبر» أو «محكوم» بالتوصل الى حل نهائي في مهلة أقصاها أيلول المقبل. فكل ما جرى يوحي بأنّ الحل آت ولو بعد ايام لتسقط كل المشاريع الاخرى وخصوصا تلك التي تتحدث عن الاعمال العسكرية المحدودة وربما عن « الحرب السابعة»! فهل سيكون هناك خلاف حول طريقة ترجمة الاتفاق؟ وهل سيوقّع لبنان واسرائيل صفحة واحدة كما تقترح واشنطن؟ أم ان هناك مخارج أخرى مقترحة؟ وهل سيبقى مكان ما للشريك الروسي «المعاقب» مع الإيطالي والفرنسي في عمليات التنقيب؟
